دسته: کامپیوتر و IT اشاره رشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین كارآمد است این مقاله تلاش دارد براساس
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره:
رشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین كارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی كند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی كه بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف كشورهای پیشرفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی كنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند.
به عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلی میتوان گفت كه از بین دو جنبة سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و كاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای كار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شركتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شركتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یكباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی كه در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود.
به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یك اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یك اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تكثیر و كپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایرة امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت كه نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینكه بایستی اساساً تحت یك قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند.
از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یك محصول صنعتی قلمداد كرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر كدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشكالات خاصی بود:
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
برچسب ها : دانلود مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران , خرید مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران , خرید و دانلود مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران , دانلود و خرید مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران , دانلود رایگان مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران , دانلود رایگان تحقیق وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایرا