دسته: معارف اسلامی چكیده از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است بطورى كه اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است در مقابل این راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى كه اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مكانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبیع - را تقریر و نقد مىكند و سپس دلایل نظریه كفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مىنماید.
از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكیل قرارداد بیع، بها و كالا باید براى طرفین كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى كاملى از عوضین ندارند یا دست كم در یكى از عوضین براى آنان یا یكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است كه «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمىتوان دست از آن كشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مىتوان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذىحق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حكم كردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مىپردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى كاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مىشود. و كاتالوگها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى كالاها را تعیین و معرفى مىكند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از این روى تاكید این نوشته بر ثمن شناور است.
بیع، رایجترین و كهنترین قراردادها و كاملترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه سادهاى است كه احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» (4)
سادهترین شكل بیع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مىكند و در برابر كالایش، بهایى را كه مورد توافق واقع شده، دریافت مىدارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاریكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدینسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالتساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد كرد. با حركت كشتیهاى بخار كه تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازهتر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مكاتبهاى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و دهها مساله دیگر. یكى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست.
عوامل و انگیزههاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى تولیدى را پیش فروش كنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل كالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: كاهش نقدینگى در دست مردم كه به كاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامین منابع مالى تولید كنندگان، و اطمینان آنان نسبتبه فروش تولیدات كه مدیران تولید را در برنامهریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مىدهد.
تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى كشور ما، به ده سال نمىرسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ایران خودرو در اطلاعیهاى خبر داد كه متقاضیان خرید پیكان 1600 مىتوانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یك میلیون ریال كمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پیش فروش مىكند; با این تفاوت كه نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلكه میزان مبلغ قابل كسر از قیمتبازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى كمتر از قیمت روز [كه آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید كنندگان خودرو از جمله شركتسایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران كاوه نیز براى پیشفروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آوردهاند.
افزون بر بیع داخلى، در بیع بینالمللى نیز با این مساله مواجه هستیم. كافى استیادآورى شود مهمترین محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مىگردد.
این تاریخچه نشان مىدهد مساله فروش كالا با ثمن شناور یعنى بهایى كه هنگام تشكیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یكى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یكى همان راى مشهور كه فعلیت تعیین ثمن شرط صحتبیع است و دیگر، نظریهاى كه قابلیت تعیین را كافى مىداند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مىشمارد. هر یك از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - كه بیگانه از هم نیز نیست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مىپردازد.
بسیارى از فقیهان هم در كتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوایى خود تصریح كردهاند كه یكى از شروط درستى عقد بیع معلوم بودن عوضین براى طرفین است. نخست نمونههایى از گفتهها و نوشتههاى این گروه از فقیهان آورده مىشود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مىگردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانهاى این ادله نقد و بررسى مىشود.
محقق حلى در شرایع الاسلام مىفرماید: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم یكى از طرفین بیع شود- یعنى تعیین آن به یكى از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمىگردد. (5)
صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یكى از طرفین عقد، یا شخص ثالثى، یا عرف و عادتى كه در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمىشود و مىافزاید: در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافى نیافتهام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى - كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مىگوید: این سخن متروك استبلكه هم پیش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این راى محقق است; ... این سخن با حدیث نبوى كه متضمن نهى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از بیع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراین صاحب جواهر با استناد به اجماع و حدیث نهى از بیع غررى، علم به ثمن را از شرایط صحتبیع مىداند.
مرحوم علامه در كتاب قواعد، محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد ضمن شرح كلام علامه، (8) و شیخ انصارى در مكاسب از همین نظریه طرفدارى كردهاند. شیخ در مسالهاى مستقل از كتاب مكاسب گوید: «معروف است كه علم به میزان ثمن از شرایط درستى بیع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعیین بهاى آن به یكى از طرفین سپرده شود عقد باطل است». سپس از مختلف و تذكره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشیه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف میان مسلمانان نسبتبه این حكم را نقل مىكند.
شیخ، دلیل اصلى این حكم را روایت نفى غرر مىداند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندى مطلب مىگوید: «در هر صورت این كه حكم كنیم بیعى كه تعیین ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحیح مىباشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قیمتسوقیه بدانیم - چنانكه نقل شده است ظاهر كلام حدائق این راى است - قولى ضعیف مىباشد، و ضعیفتر از این نظر، كلامى است كه از اسكافى نقل شده كه گفته صحیح استبایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتى كه به دیگران فروختهام». (9)
و شیخ بهایى در جامع عباسى (11) نیز نظیر همین مطالب نقل شده است. در رسالههاى عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت مىشود. (12)
این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.
شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) (13) یكى از شرایط صحتبیع آن است كه مبیع و ثمن معلوم باشند; علمى كه مانع از بروز منازعه میان طرفین شود. پس بیع كالاى مجهول - مثلا گوسپندى از این بخش گله - صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینكه بگوید این كالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریدارى كردم، صحیح نیست. (14)
مالكیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم كردهاند (جمعا یازده شرط) (15) از این میان پنجشرط به ثمن و مثمن مربوط مىشود كه یكى از این شرایط، معلوم بودن عوضین براى طرفین است.
شافعیان براى اعتبار بیع سه دسته شرط را معتبر مىدانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). (16) شرایط موضوع عقد پنج امر است و یكى از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- براى طرفین است. پس بیع یكى از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل استبه دلیل غرر یا جهالت. (17)
حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان كردهاند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یك شرط) (18) و بر آنند كه شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن- شش چیز است و یكى از آنها این است كه ثمن در حال عقد یا پیش از آن براى طرفین قرارداد مشخص باشد. بنابراین اگر بگوید بیع مىكنم به مبلغى، یا به آن مبلغ كه فلانى فروخته است، صحیح نیست مگر آنكه طرفین به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنین اگر بگوید مىفروشم به همان مبلغ كه مردم مىفروشند، صحیح نیست. (19)
این مساله كه جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مىشود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح كرده است. (20) شهید ثانى در شرح لمعه از این همداستانى فقها با عنوان «اتفاق» یاد كرده است. (21) در سرائر نقل شده است: در بطلان بیعى كه ثمن در آن ذكر نشده، میان مسلمین خلافى نیست. (22) یعنى مساله فراتر از یك عقیده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلكه امروزه هم به وسیله فقها مطرح مىشود. یكى از استادان حوزه علمیه قم كه فتاوى ابن جنید، از فقهاى متقدم امامیه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو كه مىرسد و فتواى ابن جنید را خلاف مشهور مىیابد، به عنوان مقدمهاى بر آن مىنویسد: «میان ما اختلافى نیست كه هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتى كه] ازابن جنید [سرزده] كه مىگوید...» (23)
این روایتبارها در متون روایى و فقهى و حتى كتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، (24) انتصار، (25) سرائر، (26) وسایل الشیعه (27) و نیل الاوطار. (28) كتاب هایى كه این روایت را نقل كردهاند، چنان پرشمارند كه ذكر نام جملگى آنها فهرستى بلند مىشود (29) .نقل دیگرى از این روایت، چنین است: «نهى النبى عن الغرر» (30) بعضى احتمال دادهاند كه این دو، در حقیقتیك سخن بوده باشد كه برخى راویان و نویسندگان واژه «بیع» را حذف كرده، سبب شدهاند تصور رود كه «نهى النبى عن الغرر» روایتى مستقل است، (31) اما شمارى با این سخن مخالفت كرده و بر آنند كه دو روایت وجود دارد: یكى بیع غررى و دیگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مىكند. (32)
مرسوم و صحیح آن است كه در هر مبحث روایى، نخستسند روایت رسیدگى مىشود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره مدلول و محتواى آن گفت و گو مىشود; اما بیشتر كسانى كه به این روایت استناد كردهاند، خود را از بحثسندى بى نیاز یافتهاند. مثلا فاضل نراقى از صاحب ریاض نقل مىكند این روایت نزد همه علما متفقعلیه است و سپس نتیجه مىگیرد: «بنابراین [ضعف سندى آن] با شهرت عظیمى كه نسبتبه آن محقق است، جبران مىشود، بلكه در مورد آن اجماع قطعى، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس این روایت در شمار روایاتى است كه در حجیتشان تردیدى نیست و مانند روایت صحیح، بلكه قوىتر از آن است.» (33) در عناوین نیز چنین قضاوتى درباره اعتبار این روایتبه چشم مىخورد. (34)
بسیارى از فقیهان، روایت نبوى را دلیل بر بطلان بیعى كه در یك عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفتهاند. مثلا علامه مىفرماید: «علم به مقدار عوض لازم استبنابراین جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد یا در مثمن مبطل عقد است تا آنكه مىگوید شافعى و ابوحنیفه نیز بر همین عقیدهاند، به دلیل غرر» (35) و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (36)
كوتاه سخن آنكه فقهاى شیعه و سنى به این روایت استدلال كرده، بیع غررى را باطل دانستهاند و از آنجا كه جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر مىشود. (37)
در كتاب وسائل الشیعه زیر عنوان «باب عدم جواز البیع بدینار غیر درهم او درهمین...» (38) چهار روایت ذكر شده است كه دلالت مىنماید معامله با ثمن مجهول مورد تایید شارع مقدس نیست. به عنوان نمونه یكى از این روایتها نقل مىشود: «عن ابى عبداللهعلیه السلام قال: یكره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدرى كم الدینار من الدرهم.» (39) مثلا اگر گفته شود بهاى این كالا ده هزار تومان استباستثناى یك دلار، این معامله مورد كراهت است، امام علیه السلام تعلیل فرمودهاند: زیرا دانسته نمىشود نسبت میان دینار ودرهم چیست; و در مثال ما یك دلار چه نسبتى با ثمن دارد. از این تعلیل استفاده شده كه معامله با ثمن مجهول غیر نافذ و نامعتبر مىباشد. برخى از فقیهان با استناد به تعلیل مذكور در این روایت گفتهاند: «هرگاه استثناى درهم از دینار، به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع به حكم یكى از طرفین - یعنى تعیین ثمن به یكى از طرفین واگذار شود- به طریق اولى باطل است، زیرا در این فرض، ثمن راسا و كلا مجهول است.» (40)
بیان شد كه بسیارى از فقها گفتهاند جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مىشود و بر این حكم میان فقها اجماع - دستكم بر مبنایى كه مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنین مشخص شد نقل اجماع به عنوان دلیل بطلان چنین بیعى هم میان قدما رواج داشته است و هم در نوشتههاى معاصران به چشم مىخورد. تحقق این اجماع انكارناپذیر است، اما اعتبار آن مورد تامل و مناقشه مىباشد.
یادآور مىشود بنا بر اعتقاد امامیه، اجماع دلیلى ذاتى و موضوعى بر حكم شارع تلقى نمىگردد، بلكه صرفا ابزارى براى كشف حكم شرعى است; مثلا میرزاى قمى مىگوید: «اجماع، اتفاق جماعتى است كه اتفاق آنها كاشف از راى معصوم باشد» (41) و صاحب معالم تصریح مىكند: «در حقیقتحجیت اجماع صرفا از آن جهت است كه كاشف از حجتیعنى قول معصوم است.» (42)
نتیجه این دیدگاه شیعه درباره اجماع آن است كه هرگاه در مساله دلیلى مستقل، مثلا آیه یا روایتى موجود باشد، به اجماع ارزشى داده نمىشود، بلكه آن دلیل مستقل مورد ارزیابى و بررسى قرار مىگیرد.در صورتى كه بر حكم دلالت داشت، حكم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقى مىشود و چنانچه دلالت نداشت، دیگر به اجماع نیز توجه نمىگردد. در صورتى كه در مسالهاى هم دلیل لفظى وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجماعى را مستند و نیز مدركى مىگویند، حتى اجماعى كه احتمالا مستند به مدركى لفظى و یا غیر لفظى باشد، به عنوان دلیلى مستقل مورد اعتماد نیست. (43)
در مساله مورد بررسى، از گفتههاى ناقلان اجماع اطمینان حاصل مىشود دلیل وحدت نظر فقها، مدرك لفظى یعنى روایت نبوى مشهور است. مثلا به این گفته توجه نمایید:
«[قال] الاسكافى... لو وقع البیع على مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز... و هو متروك بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحدیث نهى النبى صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر.» (44) فاضل نراقى نیز ماخذ فساد بیع غررى را دو امر مىداند: نخست اجماع، و دیگر روایت مروى از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم. (45)
به عنوان جمع بندى این دلیل مىتوان گفت: اجماع مدركى (مستند) و حتى محتمل المدركیه، دلیل مستقل محسوب نمىشود (كبرى). اجماع بر بطلان بیع غررى، از جمله بیعى كه در ثمن آن نوعى جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوى است (صغرى). نتیجه قیاس آن مىشود كه اجماع در این مساله به عنوان دلیل مستقل، فاقد ارزش است; البته این كه عنوان «غرر» بر بیعى كه در ثمن آن نوعى جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پیش بینى شده است، صدق مىكند یا نه، خود بحثى است كه در نقد و بررسى دلیل دوم روشن خواهد شد.
همان گونه كه بیان شد، منطق بحث اقتضا مىكند نخستسند روایتبررسى گردد و بر فرض تمامیتسند و اثبات درستى انتساب سخن به معصوم علیه السلام نوبتبه بحث دلالى و بررسى مفاد روایت مىرسد.
در مورد سند این روایت و روایات مشابه دو مسلك مشهور وجود دارد:
یك مبنا آن است كه باید با رعایت دقیق ضوابط علم رجال سند روایت را بررسى كرد، و تنها در صورت توثیق رجال سند در همه مراحل زمانى تا روزگار معصوم علیه السلام روایتحجیت دارد. مرحوم آیت الله العظمى خویى كه همچون بیشتر علماى حوزه نجف جانبدار این مكتب مىباشد، در باره سند همین روایت گفته است: «تردیدى در ضعف سند این روایت نمىباشد زیرا روایت نبوى است، البته استدلال به آن در مساله قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان یكى از شروط عوضین، مشهور استبنابراین اگر شهرت مستند به حدیثباشد (نه مثلا اجماع) و معتقد باشیم كه شهرت ضعف سند را جبران مىكند، مشكل حل مىشود و در غیر این صورت استدلال به این روایت ممكن نیست; لكن هم اثبات صغرى (استناد شهرت به این روایت) و هم اثبات كبرى (جبران ضعف سند به وسیله شهرت) جدا مشكل است.» (46)
مبناى دیگر آن است كه معیار در حجیتخبر، وثوق به صدور آن از طرف معصومعلیه السلام است، نه وثوق به سند. و اطمینان به صدور روایت همان گونه كه از عدالت راوى یا از وثاقت او - گرچه عادل نباشد، و حتى اگرچه از مذهب حق منحرف باشد- حاصل مىشود، از عمل اصحاب به مفاد آن نیز حاصل مىگردد; بلكه فتواى مشهور میان قدماى فقها بر طبق آن خبر، هر چند فتواى خود را به آن مستند نكرده باشند، موجب وثوق به صدور روایت است; البته ناگفته نماند لازم است آن عبارت به عنوان حدیث و روایت نقل شده باشد تا در نتیجه عمل اصحاب بر طبق مضمون و مفاد آن، وثوق به صدورش ایجاد شود. (47) بنا براین مبنا مىتوان گفت روایت «نهى النبى عن بیع الغرر» و نیز «نهى النبى عن الغرر» موثوق الصدور و حجت هستند.
منظور از ذكر این اختلاف نظر یاد آورى این نكته است كه حجیت این روایت نبوى، مسلم و قطعى نیست و دست كم دو نظر كه هر یك جانبدارانى دارد، مطرح است. حال اگر نظریه دوم مقبول افتد و انتساب روایتبه معصوم علیه السلام تایید گردد، باید از مفاد و مدلول آن سخن گفت.
مهمترین نكته در این بحث، شكافتن معناى واژه «غرر» و مراد فقها از این اصطلاح مىباشد. این مطالعه زیر عنوانهاى چندى انجام مىشود:
نظر به اهمیت مساله، گفتههاى اهل لغت در اینباره گردآورى شده است (48) كه به ذكر چند نمونه بسنده مىشود: «جوهرى در صحاح گوید: الغرر: الخطر، و نهى رسول اللهصلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر، و هو مثل بیع السمك فى الماء و الطیر فى الهواء.» (49) ابن اثیر در نهایه مىگوید: «انه نهى عن بیع الغرر و هو ما كان له ظاهر یغر المشترى و باطن مجهول.» (50) و از ازهرى نقل شده است: «بیع الغرر ما كان على غیر عهدة و لا ثقة، و تدخل فیه البیوع التى لایحیط بكنهها المتبایعان، من كل مجهول.» (51) به دیگر سخن «غرر در لغتبه معناى خطر است و تغریر به معناى در معرض هلاكت افكندن. ریشه غرر در لغت عبارت است از امرى كه ظاهرى محبوب و دلخواه دارد و باطنى مكروه و ناپسند; از همین روى دنیا را - متاع الغرور - نامیدهاند. بنابراین غرر به معناى آن است كه آدمى ندانسته جان یا مالش را در معرض هلاكت قرار دهد.» (52) در لسان العرب روایتى از امام على علیه السلام نقل شده است كه حضرت در معناى غرر فرموده است: «انه عمل ما لایؤمن معه من الضرر.» (53)
افزون بر جهل و خطر، خدعه نیز به عنوان معناى غرر ذكر شده است. در قاموس المحیط مىخوانیم: «غره غرا و غرورا... خدعه و اطمعه بالباطل» (54) و در مجمع البحرین: «غره... [اى] خدعه و اطمعه بالباطل، فاغتر هو.» (55) این معناى ماده غرور، در قاعده معروف غرور كه با عبارت معروف «المغرور یرجع الى من غره» یاد مىشود، نیز مورد توجه است. (56) افزون بر پیشینیان، لغویین معاصر نیز خدعه را به عنوان یكى از معانى غرر ذكر مىكنند، چنانكه در المنجد آمده است: «غر یغر غرا: خدعه و اطمعه بالباطل... یقال انا غرر منك، اى مغرور.» (57)
نتیجه این كه واژه غرر دست كم به سه معنا بهكار مىرود: خطر، جهل و خدعه. ناگفته نماند منظور از خطر به عنوان یكى از معانى غرر، احتمال ضررى است كه عقلا از آن اجتناب مىكنند، نه احتمال ضعیفى كه مردم بدان التفاتى ندارند. (58)
از این واژه در متون فقهى، فراوان استفاده شده است، مثلا علامه حلى، قدرت بر تسلیم را یكى از شرایط صحتبیع مىداند و مىگوید اشتراط این امر در بیع اجماعى است ودر بیان توجیه این شرط مىنویسد: «لیخرج البیع عن ان یكون بیع غرر» (59) و نیز مىگوید: «بیع پرندهاى كه در هواست، خواه مملوك شخص باشد و خواه نباشد، اجماعا صحیح نیست; زیرا در هر دو صورت غرر است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از غرر نهى فرموده است.» (60) شهید در قواعد بر آن است كه «از شرایط مبیع، معلوم بودن عین و مقدار و صفت آن است. بنابراین اگر بگوید یكى از دو بندهام را به تو فروختم، باطل است زیرا این بیع، غررى است.» (61) صاحب التنقیح بعد از آن كه از ابى الصلاح حلبى و قاضى [ابن البراج] و سلار نقل مىكند بیع متاعى كه براى طعم یا رایحه آن خریدارى مىشود، بدون آزمودن آن كالا صحیح نیست، دلیل اینان را چنین بیان مىكند: «لانه مجهول، فهو بیع غرر و قد نهى النبىصلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر» البته سپس از محقق و علامه و جمعى دیگر صحت معامله را نقل مىكند. (62)
از آنچه كه ذكر شد دانسته مىشود، غرر در كلام فقیهان، هم در مورد جهل به كار مىرود، چنانكه شهید در قواعد به عنوان دلیل لزوم معلوم بودن عین و مقدار و صفت مبیع، به بطلان بیع غررى استناد نمود; (63) و هم در مورد خطر استعمال مىشود، مثلا با توجه به منهى بودن معامله غررى، بیع پرنده در هوا را باطل دانستهاند. (64) همچنین اشاره شد غرر به معناى خدعه نیز در متون فقهى استعمال شده است. (65)
از نوشتههاى علماى مذاهب اهل سنت نیز دانسته مىشود معانى كه مختلف غرر مورد توجه و كاربرد آنان نیز بوده است. مثلا شمس الدین سرخسى حنفى در تعریف غرر مىگوید: «الغرر ما یكون مستور العاقبة» (66) به نظر مىآید در این تعریف هم جهل مورد توجه است و هم خطر. قرافى مالكى نوشته است: «اصل الغرر هو الذى لایدرى هل یحصل ام لا، كالطیر فى الهواء و السمك فى الماء» (67) و اسنوى شافعى گفته «الغرر هو ما تردد بین شیئین اغلبهما اخوفهما» (68) و ابن حزم بر آن است كه «ما لایدرى المشترى ما اشترى، او البائع ما باع.» (69) و در تعریف غرر و نیز بیع غررى گفتهاند: «غرر، همان خطر استیعنى امرى كه تحقق آن قطعى نیست و بیع غررى بیع متاعى است كه وجود و عدمش معلوم نیست، یا قلت و كثرت آن معلوم نیست و یا توان بر تسلیمش محقق نمىباشد.» (70)
از مجموع آنچه بیان شد دانسته مىشود «غرر» دست كم در سه معنا به كار رفته است كه دو معنا از آنها بیشتر مورد توجه بوده است: یكى جهل و دیگرى خطر. براى آن كه روشن شود میان غرر و جهل چه نسبتى وجود دارد، رابطه این دو مفهوم را مىسنجیم.
جهت دریافت فایل بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه , بیع , بیع با ثمن شناور , غرر و جهل , اجماع فقها , تقریر ادله , فقه , فقیهان اهل سنت و جماعت , دانلود بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه