دسته: حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی در 94صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی
به منظور فراهم كردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل اول را به كلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص میدهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص میدهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.
سهم به عنوان یك پدیده حقوقی جدید كه محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر كشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.
سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بكار رفته است، همچنین به برگه های مشاركت در كارخانه سهم اطلاق میشود[1] و به كسی كه دارنده چند سهم از یك شركت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق میشود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است كه با كمان پرتاب كنند[2] و بالاخره كلمه سهم به معنی قرعه زدن بكار رفته است[3].
ب- تعریف اصطلاحی سهم
در اصطلاح حقوقی كلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بكار رفته است. در حقوق مدنی، كلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بكار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شركت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یكی از شركا بكار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر میدارد: «هر یك از شركا میتواند بدون رضایت شركای دیگر سهم خود را جزئا یاكلا به شخص ثالث منتقل كند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالكیت مشاع هر یك از شركا در اموال مشترك میباشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یك از وراث در تركه بكار رفته است. ماده 894 مقرر میدارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنان معین نیست»
معنی سهم در شركتهای سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بكار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار میدارد: «سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی است كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی میباشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد».
بند دوم- تعریف سهم در شركت تعاونی
در شركت های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شركت، كه نوع و بهای آن، در اساسنامه شركت تعیین میشود. سهام شركت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی كه در روی سهم قید میشود با یكدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم مینامند. سهام شركت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمیشود. سهم شركت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شركت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یك رای است[4].
مبحث دوم – اقسام سهم
سهام شركتها اقسام مختلفی دارد و یك شركت ممكن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.
در ایران قوانین و مقررات راجع به شركتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننمودهاند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میتوان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذكور و سایر سهامی كه ممكن است از طرف شركت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:
سهام شركت از حیث نقشی كه صاحبان آن در تشكیل سرمایه شركت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.
الف- سهم سرمایه
سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شركت است، بنحویكه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شركت را تشكیل میدهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شركت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شركت و قسمتی از سرمایه شركت را در موقع انحلال شركت میدهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذكور میتوان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی كه در بدو تشكیل شركت یا هنگام افزایش سرمایه صادر میشود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذكور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذكر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.
در قوانین ایران صراحتاً ذكری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است كه به دارنده آن، حق شركت در منافع را میدهد در حالیكه، حصه هایی را كه ابتدا به شركت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شركت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار میگیرد[5].
ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شركتهایی متداول است كه از انحصارات دولتی استفاده میكنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل میكنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند كه در پایان مدت امتیاز كلیه دارایی شركت را به امتیاز دهنده واگذار كنند[6]. این ترتیب در شركتهایی كه در امور راهسازی، اكتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت میكنند رایج است. در این موارد شركت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلك نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شركتها معمولاً قسمتی از سرمایه شركت همه ساله به قید قرعه مسترد میگردد بطوریكه پس از انقضای مدت قرارداد، كلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت میگردد، معذلك كسانیكه سرمایه خود را دریافت نمودهاند رابطه خود را با شركت قطع نمیكنند بلكه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شركت شریك خواهند بود ولی سود كمتری به آنها تعلق میگیرد[7] بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه میشود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شركت برخوردار است.
استهلاك سرمایه منحصر به مورد مذكور نیست بلكه چنانچه اساسنامه شركتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی كند موجب تشویق افراد به سرمایهگذاری میگردد[8]، همچنین شركت بااستهلاك سرمایه امور مالی خود را سبك تر میكند و این امر از جهت كاهش هزینه های حسابداری و حسابرسی بنفع شركت است. سهام انتفاعی ممكن است بعد ازتاسیس شركت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشاركت آنها كه متضمن منافعی برای شركت است صدور یابد[9].
با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی است فلذا سهم انتفاعی كه مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاكی از قسمتی از سرمایه شركت نمیباشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمیگردد، اشاره قانونگذار به استهلاك سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمیكند، زیرا استهلاك سرمایه متضمن كاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به كاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشاره ای به استهلاك سرمایه نكرده و ترتیب و كیفیت استهلاك سرمایه را نیز بیان ننموده است[10].
سهم موسس سهمی است كه در مقابل خدمات موسسین شركت به آنها اعطا میشود، سهم موسس در قوانین مربوطه بصراحه، مورد اشاره قرار نگرفته، تنها دربند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت به مزایای موسسین اشاره شده است، بعضی مولفین، سهم موسس را باسهم انتفاعی یكی دانسته اند[11] در حالیكه سهام انتفاعی بمناسب استرداد سرمایه به سهامداران صدور مییابد، ولی سهام موسس به پاس خدمات و زحمات موسسین در تاسیس شركت به نام آنها صادر میشود ولی هر دو جزء سهام غیر سرمایه هستند بنابر این، با اعطاء سهم موسس، آنها در منافع شركت شریك میشوند، بدون آنكه در اصل سرمایه شركت حقی داشته باشند. قانونی بودن سهم موسس و ماهیت حقوقی آن همانند سهام انتفاعی مورد بحث و گفتگو است[12]، بعضی، صاحبان سهم موسس را سهامدار مخصوص میدانند كه حاصل زحمات و تجربیان آنها در شركت وارد شده و به این مناسبت سهمی از منافع شركت دریافت میكنند، برخی آنان را مانند طلبكار شركت میدانند كه دارای برگی مانند برگ قرضه هستند كه سود آن متغیر و بستگی به منافع شركت دارد[13].
سهم موسس "part de fondteur" به معنی مذكور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و در حقوق ایران نمیتوان چنین مفهومی را از قانون استنباط نمود، زیرا بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت. دلالتی بیشتر از این ندارد كه موسسین میتوانند مزایایی برای خود در نظر بگیرند، حال این مزایا الزاما بترتیب فوق نمیباشد بلكه ممكن است بصورت مزایای دیگر همانند حق برخورداری از سود بیشتر ایجاد گردد[14]، بنابر این با توجه به تردیدی كه در خصوص سهام غیر سرمایه در حقوق ایران وجود دارد و با توجه به اینكه سهام ممتاز مورد پذیرش قرار گرفته است منطقی تر آن است كه سهم موسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم، با این تفاوت كه مزایای آن گونه سهم وابسته به شخص موسسین است در حالیكه مزایای وابسته به سهم ممتاز وابسته به سهم است و هركسی كه مالك سهم باشد از مزایای وابسته به آن برخوردار میگردد.
بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن
سهام از حیث امتیازاتی كه به آن وابسته است به سهام عادی و ممتاز قابل تقسیم است:
به موجب ماده 24 ل.ا.ق.ت.«در صورتیكه برای بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود» مطابق این تعریف سهم ممتاز نسبت به سایر سهام نوعی رجحان و امتیاز را در بر میگیرد.
طبق ماده 35 قانون تجارت 1311، مجمع عمومی زمانی میتوانست سهام ممتاز صادر نماید كه اساسنامه شركت صدور چنین سهامی را تجویز كرده باشد. ترتیب مذكور در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت كمی تغییر یافت، بموجب ماده 42 این لایحه، هر شركت سهامی میتواد بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سهام ممتاز ترتیب دهد، امتیازات اینگونه سهام و نوع استفاده از آن باید به وضوح تعیین گردد و هرگونه تغییری در مزایای اینگونه سهام علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده باید به تصویب نصف بعلاوه یك دارندگان این گونه سهام نیز برسد.
اصولا ایجاد حقوق و مزایای بیشتر برای بعضی از سهام، مخالف اصل تساوی سهامداران در برخورداری از حقوق متعلق به سهام است با وجود این، گاهی منافع و مصالح شركت اقتضا میكند كه بعضی از سهام از مزایای بیشتری نسبت به سهام دیگر برخوردار گردد گاهی موارد نیز برای جلب نظر سرمایه گذاران جدید به شركت و ورود بعضی اشخاص كه نقش موثری در پیشرفت شركت دارند سهام ممتاز به نفع آنان صادر میشود.
نوع امتیازی كه به سهام تعلق میگیرد در قانون ذكر نشده، لذا، نوع امتیاز بموجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی تعیین میگردد با وجود این ، سهامداران نمیتوانند آزادانه هر نوع امتیازی را مقرر نمایند بلكه باید قواعد امره را در نظر داشته باشند. تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت.صدور سهام ممتاز را منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، بنابراین بهنگام صدور سهام ممتاز باید رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد توجه باشد.
مزایایی كه به سهام تعلق میگیرد به دو دسته كلی مزایای مالی و مزایای غیر مالی قابل تقسیم است، مزایای مالی ممكن است بصورت پرداخت سود بیشتر نسبت به سهام عادی، پرداخت سود ثابت فرضا درصدی از مبلغ اسمی سهم یا درصدی از منافع سالیانه شركت ایجاد گردد و یا ممكن است مقرر شود چنانچه منافع سالیانه شركت از مبلغ معینی تجاوز نمود، مبالغ اضافی به سهامداران ممتاز تعلق داشته باشد، ولی پرداخت سود به ترتیب فوق منوط به وجود منافع میباشد و سهامدار نمیتواند انتظار داشته باشد كه شركت همه ساله، حتی اگر متحمل زیان شده باشد سود ثابت مقرر را پرداخت نماید زیرا، او سهامدار است نه دارنده قرضه و تنها هنگامی سود ثابت مقرر را دریافت میكند كه طبق ماده 239 ل.ا.ق.ت. سود قابل تقسیمی وجود داشته باشد.
امتیاز مادی دیگر، اولویت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمی سهام، بهنگام انحلال شركت است[15]. دارندگان این نوع سهام ممتاز بهنگام انحلال شركت، قبل از پرداخت سرمایه سهام عادی به صاحبان آن، سرمایه خود را بطور كامل دریافت میكنند، البته در حقوق ایران، بنظر میرسد این نوع امتیاز مغایر با ماده 224 ل.ا.ق.ت.است[16]، زیرا ترتیب مقرر در این ماده درباره تقسیم دارایی شركت جنبه امری دارد.
مزایای غیر مالی معمولا بمنظور تثبیت موقعیت بعضی سهامداران یا افزایش قدرت آنها در اداره وكنترل امور شركت به آنها عطا میگردد، اینگونه مزایا بصورت حق رای بیشتر یا حق انتخاب مدیران شركت توسط صاحبان سهام ممتاز ممكن است ایجادگردد[17].
ب- سهم عادی
سهم عادی همانطور كه از نام آن بر میآید سهمی است كه فاقد هرگونه رجحان و امتیازی باشد و در نقطه مقابل سهم ممتاز قرار میگیرد. سهم عادی باقیمانده سهام ممتاز تلقی میشود بدین معنی كه حقوق و مزایای وابسته به آن بعد از حقوق متعلق به سهام ممتاز پرداخت میگردد.
اگر سهام شركت از یك نوع باشد الزاما سهام آن عادی خواهد بود. سهامداران عادی به نسبت سهام خود بطور مساوی از حقوق وابسته به سهام برخوردار میگردند.
سهام اصولا قابل انتقال هستند منتهی از جهت سهولت انتقال و درجه انتقال پذیری، میتوان سهام را به سهام با نام و بی نام تقسیم نمود. در ماده 24 ل.ا.ق.ت.به این تقسیم بندی اشاره شده است.
سهم با نام همانطور كه ازنام آن بر میآید سهمی است كه به شخص معینی تعلق دارد و نام صاحب سهم بر روی ورقه سهم ثبت شده است. علاوه بر درج مشخصات صاحب سهم بر روی اوراق سهام، مشخصات صاحبان سهم و هرگونه نقل و انتقالی در خصوص این سهام در دفاتر شركت ثبت میگردد[18].
به موجب ماده 10 قانون شركت های تعاونی مصوب 1350، سرمایه شركت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است كه از سرمایه شركت خریداری و یا تعهد نموده است.
بنابر این بنظر میرسد سهم شركت تعاونی با توجه به نوع و نحوه فعالیت شركت و شرایط عضویت، الزاماً با نام میباشد
اگرچه انتخاب نوع سهم از حیث با نام یا بی نام بودن در اختیار شركت است، معذلك صدور بعضی سهام الزاما باید با نام باشد: سهام وثیقه كه مدیران به صندوق شركت میسپارند مطابق ماده 114 ل.ا.ق.ت. با نام است؛ همچنین، مطابق ماده 30 لایحه مذكور مادامیكه مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است، سهام كلیه بانكهای كشور (ماده 31 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351) سهام شركتهای سهامی انبارهای عمومی (ماده یك تصویب نامه مربوط به تاسیس انبارهای عمومی) سهام شركتهای بیمه (ماده 31 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 1350) الزاما بصورت با نام صادر میشود.
سهام با نام نسبت به سهام بی نام چه از نظر شركت و چه از نظر سهامدار فوایدی دارد: از نظر شركت چون نقل و انتقال این سهام در دفاتر شركت ثبت میگردد، بهتر میتواند معاملات راجع به سهام را كنترل نماید، و از طرفی مالیات مربوط به انتقال این گونه سهام سهل الوصول تر است. دارنده سهام نیز با خطرات ناشی ازگم شدن، سرقت یا از بین رفتن كمتر روبرو میگردد زیرا سوابق اوراق سهام در شركت موجود است و با مراجعه به شركت میتواند نسخه ثانی سهام را بدست آورد، بهمین جهت اشخاصی كه از خرید سهام قصدشان این است كه سرمایهگذاری ثابت و مطمئنی داشته باشند سهام با نام را ترجیح میدهند[19].
ب- سهم بی نام
سهم بی نام سهمی است كه در ورقه سهم اسم صاحب آن درج نمیگردد و بصورت اسناد در وجه حامل تنظیم وملك دارنده آن محسوب می گردد لذا، نقل و انتقال آن به صرف قبض و اقباض صورت میگیرد (ماده 39 ل.ا.ق.ت.) بنابر این سهام بی نام نه تنها دلیل و وسیله اثبات حق است بلكه چون حق با سند مخلوط شده متصرف نوشته و سند، صاحب واقعی خود نیز تلقی میگردد[20].
سهام بی نام به هنگام گم شدن، سرقت و یا از بین رفتن خطر عمده ای برای صاحب سهم بدنبال دارد، زیرا اگر اینگونه سهام از تصرف مالك واقعی آن خارج گردد، هر فرد دیگری میتواند آن را تملك نماید، حتی توسل صاحب سهم به مقررات مندرج در مواد 323 الی 335 ق.ت بی نتیجه خواهد ماند. زیرا شركت ممكن است سهام بی نام فراوانی صادر كرده باشدكه در عمل نتوان شركت را از پرداخت حقوق و منافع وابسته به سهام مفقود شده منع نمود.
استیفاء حقوق وابسته به سهام بی نام با ارائه اوراق سهام به شركت امكان پذیر است لذا، صاحبان سهام بی نام برای دریافت حقوق و مزایای وابسته به سهم باید اوراق سهام را به شركت ارائه نمایند در غیر این صورت شركت میتوانداز هرگونه پرداختی امتناع نماید.
صدور سهام بی نام در شركت های تعاونی رواج ندارد، زیرا در شركت های تعاونی همچنانكه گفته شد، حائزین شرایط خاصی را به عضویت قبول میكند، بنابر این مطابق ماده 10 قانون شركت های تعاونی ومواد 9 و 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، امكان صدور سهام بی نام وجود ندارد.
مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم
چنانكه گفتیم، سهم بیانگر میزان مشاركت، تعهدات و حقوق سهامدار در شركت است، اگر چه سهم قسمتی از سرمایه شركت نیز میباشد.ولی در عالم واقع سهم حاكی از مال معینی نیست لذا، آنچه هنگام انتقال سهم اتفاق میافتد، انتقال حقوق مالی و غیر مالی ناشی از سهم و تعهدات وابسته به آن است، و هیچگونه مالی از اموال شركت منتقل نمیشود. بنابر این، آنچه در بررسی مسائل پیرامون سهم، از جمله شرایط و چگونگی انتقال آن و آثار انتقال سهم اهمیت زیادی دارد، تعیین مبنای حقوقی و تعهدات وابسته به سهم و شناخت ماهیت حقوقی آن است.
سهم به عنوان مشخص حقوق و تكالیف متقابل شركت و سهامدار، این سوال را بر میانگیزد كه مبنای حقوقی استقرار این حقوق و تعهدات چیست؟ از آنجا كه حقوق و تعهدات اشخاص، از دو منبع اصلی «قانون» و «قرارداد» سرچشمه میگیرد، سوال این است كه، حقوق و تعهدات ناشی از سهم از كدامیك از منابع مذكور ناشی میشود آیا اراده سهامدار و توافق او با شركت سبب ایجاد این حقوق و تكالیف است یا اینكه اراده سهامدار نقشی نداشته و حكم قانون موجد آن است؟ در حقوق ایران این موضوع مورد تحلیل مولفین حقوق تجارت یا رویه قضایی قرار نگرفته است.
آنچه مورد بحث است، تعیین مبنای حقوقی حقوق و تعهدات ناشی از سهم است، در این بررسی به این سوالات باید پاسخ گفت كه: حق و تعهدات ناشی از سهم از چه منبعی سرچشمه میگیرد؟ آیا قرارداد بین شركت و سهامداران منشاء این حقوق و تعهدات است یااینكه قوانین و مقررات مربوطه رابطه حقوقی شركت و سهامداران راتنظیم میكند؟
پاسخ به سوالات مزبور منوط به تحلیل رابطه شركت و هر یك از سهامداران است، چنانچه رابطه شركت و هر یك از سهامداران بر پایه قرارداد بین آن دو تحلیل شود، حقوق و تعهدات ناشی از سهم مبنای قراردادی خواهد داشت واگر رابطه سهامدار و شركت از قوانین مربوطه تبعیت نماید به نحویكه اراده آنها نقشی در تنظیم و تعدیل این رابطه نداشته باشد، حقوق و تعهدات ناشی از سهم مبنای قانونی یافته و خارج از قلمرو حاكمیت اراده و قرارداد، واقع میشود و چنانچه قانون واراده طرفین را منشاء حقوق و تعهدات ناشی از سهم بدانیم سهم منبای مشتركی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است كه برقراری رابطه شركت و سهامداران در نتیجه قصد و اراده آزاد سهامداران صورت میگیرد و هیچ شخصی را نمیتوان بر خلاف میل و خواست او صاحب سهم نمود با وجود این، از آزادی اراده به این معنی كه اراده سهامداران در تعیین قلمرو و آثار رابطه، آزادی كامل داشته باشد وجود ندارد. اساسنامه شركت كه اساس تشكیلات و طرز اداره و عمل شركت را معین میكند وسیله موسسین شركت و با لحاظ الزامات قانونی تنظیم و به امضاء آنها میرسد و سهامداران با امضاء درخواست كتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه، ملتزم به قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میشوند. بنابر این جز موسسین شركت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه ندارند. تصویب اساسنامه نیز با موافقت تمام سهامداران صورت نمیگیرد بلكه به تصویب تعدادی از سهامداران میرسد و هرگونه تغییری در آن منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی است.
از مجموع موارد فوق، میتوان نتیجه گرفت كه، بر خلاف سایر قراردادها، اراده تك تك سهامداران نقشی در تنظیم، تصویب وتغییر اساسنامه ندارد و اراده و خواست موسسین و بعضی سهامداران بر سایرین تحمیل میشود. لذا چنین وضعیتی مغایر با اصول و قواعد سنتی حاكم بر قرادادها میباشد. علاوه بر این، بسیاری از مندرجات اساسنامه الزامات قانونی است كه موسسین نیز نمیتوانند از آن عدول كنند و همچنین شركت در طول حیات خود تابع قوانین و مقرراتی بوده كه جنبه آمره داشته و شركت و سهامداران ملزم به تبعیت از آن هستند.
علاوه بر آنچه گفتیم، ایراد اساسی دیگری كه رابطه قراردادی شركت و سهامداران با آن مواجه میگردد، وجود فرضی شخص حقوقی است، بدین معنی كه هیچ موجودی تحت عنوان شركت طرف قرارداد واقع نمیشود بلكه تمامی تصمیمات شركت بوسیله سهامداران (اعم از موسسین و سایر سهامداران) اتخاذ و به تصویب خودآنها میرسد، بدون اینكه موجود مستقلی به نام شركت در مذاكرات و تصمیم گیریها شركت داشته باشد. بنابر این بر خلاف سایر قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شركت، با یكدیگر مذاكره وگفتگو نمیكنند.
علیرغم ایرادات مذكور پذیرش اساسنامه به عنوان قرادادی كه اساس تشكیلات و طرز اداره وعمل شركت را معین میكند از دید مولفین حقوقی به دور نمانده است. به اعتقاد این دسته از مولفین[21]، اساسنامه شركت را میتوان در زمره قراردادهای جمعی تلقی كرد كه ا تحاد اراده ها باعث ایجاد شخصیت حقوقی میگردد و لذا بنام این شخصیت فرضی اراده اكثریت بر اقلیت تحمیل میشود، این آثار را باید در زمره استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها شمرد كه در نتیجه ضرورتهای اقتصادی بوجود آمده است. در حقوق ایران نمونه هایی از این اتحادها، همانند نكاح و شركت عقد نامیده شده است. امروزه، در بسیاری از عقود طرفین تابع قوانین هستند و قواعدامری در بسیاری از قراردادها حاكم بر اراده طرفین است و آثار اقتصادی و اجتماعی قراردادها موجب شده كه در هیچ عقدی، اشخاص حاكم مطلق نباشند. از طرفی، در هیچ متنی از قوانین نیامده است كه گفتگو درباره جزئیات پیمان از شرایط درستی قرارداد است، آنچه ضرورت دارد توافق درا ین پیمان ها ایجاب میكند كه دولت اشخاص را به حال خود وانگذارد و برای حمایت از طرف ضعیف بر نظارت خود بیفزاید. بنابراین ، رابطة شركت و هر یك از سهام داران از مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه تبعیت می كند، فلذا می توان قانون و اساسنامه را مبنای مشترك حقوق و تعهدات ناشی از سهم دانست.
حقوقی كه به اشخاص تعلق میگیرد در یك تقسم اولیه، به حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم میشود، حقوق مالی آن دسته از حقوقی هستند كه دارای ارزش مادی بوده و قابل مبادله و نقل وانتقال هستند. حقی كه سهامدار در شركت دارد بدون تردید در زمره حقوق مالی میباشد، زیرا سهم قابل تقویم و ا رزشیابی بوده و مورد نقل و انتقال نیز واقع میشود. حقوق مالی خود به حقوق عینی و دینی تقسیم میشود و هر یك از حقوق مالی در زمره یكی از حقوق عینی یا دینی قرار میگیرد. آنچه در مورد حق ناشی از سهم مورد تردید است، قراردادن آن در زمره یكی ازحقوق عینی یادینی است، پیچیدگی رابطه سهامدار با شركت سبب گردیده است كه حق ناشی از سهم را نتوان با قاطعیت و بدون اشكال در زمره یكی از حقوق عینی یا دینی قرارداد، در این خصوص رویه قضایی و دكترین حقوقی نظریات مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی سهام ابراز نموده است.
حق عینی حقی است كه شخص بطور مستقیم و بی واسطه نسبت به شی ء همانند میز، زمین، خانه و اتومبیل دارد. در این رابطه دو عنصر دخیل است: شخصی كه صاحب حق است و چیزی كه موضوع حق است[22]، بنابر این صاحب حق میتواند بدون اجازه یامطالبه از شخص دیگری حق خود را اجرا كند و همه افراد جامعه موظف هستند آنرا رعایت نمایند بهمین جهت، به حق عینی حق مطلق نیز گفته میشود زیرا تمام افراد باید آنرا محترم شمارند و دایره تسلط حق عینی بسیار وسیع و شامل همه افراد میشود[23]
مهمترین اوصاف حق عینی، حق تعقیب و حق تقدم دارنده حق عینی نسبت به سایر اشخاص در خصوص مال موضوع حق است[24]، بدین معنی كه، صاحب حق عینی در استیفا، حق خویش نسبت به صاحبان حقوق دینی و یا حقوق عینی متاخّر اولویت دارد. اكنون این سوال مطرح میشود كه آیا میتوان حق سهامدار در شركت را یك حق عینی دانست؟ آیا سهام متعلق به هر یك از سهامداران معرّف مال معینی میباشد، تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟
قبل از پذیرش شخصیت حقوقی، در شركتهای سهامی، همانند شركتهای مدنی امروزی، سهامداران مالك واقعی دارایی شركت بودند و آنان یك حق عینی داشتند كه در مجموع دارایی شركت پراكنده بود. در این مرحله از تحوّل شركتها، سرمایه شركت، اموال جمعی سهامداران بود كه در ملكیت مشاع آنها قرار داشت، لذا رابطه سهامداران با آورده آنها قطع نمیشد و همانند شركتهای مدنی، آنان مالكین متعدد شیء واحد تلقی میشدند كه به وكالت و عاملیت ازیكدیگر در اموال مشترك تصرف میكردند[25]
اعطای شخصیت حقوقی به شركتهای سهامی، رابطه صاحبان سهام یا شركت را دگرگون كرد، زیرا شركت شخصیتی ممتاز و مستقل از شخصیت سهامداران یافت و این شخصیت دارای آثار و نتایجی همانند دارایی مستقل ازدارایی سهامداران را بدنبال داشت. در شكل جدید رابطه سهامداران با شركت، آنان آورده خود را به شركت تملیك میكنند و درمقابل، شركت موظف است سهامی را معادل آورده، به آنان تخصیص دهد كه حاكی از قسمتی از سرمایه شركت است اما بیانگر مال معینی نیست تا نسبت به آن سهامدار حق عینی داشته باشد. بنابر این رابطه سهامداران با آورده خویش قطع میگردد و تنها شركت است كه نسبت به مجموع آورده ها حق عینی دارد.
در حقوق ایران سابقه ای در خصوص عینی بودن ماهیت حقوقی سهم در رویه قضایی نیافتیم تنها بعضی علمای حقوق[26] سهام بی نام را از آن جهت كه دین در سند تجسم یافته است و به عنوان كالای خاصی با سایر كالاها و خدمات مبادله میشود، یك مال مادّی تلقی كردهاند ولی برخی دیگر از حقوقدانان[27]، سهام را بر خلاف تمبر یك مال تلقی نكردهاند بلكه آنرا سندی میدانند كه حاكی از مال است. به نظر میرسد تلقی سهم بی نام به عنوان یك مال مادّی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است كه همانند سایر اموال مادی و منقول، نقل و انتقال آن صرفاً با قبض و اقباض صورت میگیرد، وگرنه از حیث حقی كه از سهم ناشی میشود، سهام بی نام نیز حاكی از مال معینی در شركت نمیباشد و حق ناشی از آن را نمیتوان یك حق عینی دانست.
ممكن است گفته شود سهامدار پس از انحلال شركت آورده خویش را تصاحب میكند، زیرا انتقال آورده مشروط به اعاده است، با كمی تأمل، نمیتوان این امر را مثبت حق عینی دانست زیرا سهامدار پس از انحلال، مال معینی را نمیتواند از شركت مطالبه كند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد كه هنوز در مالكیت شركت باشد؛ سهامداران تنها پس از تصفیه دارایی شركت مطابق ماده 249 ل.ا.ق.ت چنانچه چیزی برای تقسیم بین سهامداران باقی بماند نسبت به آن مشاعاً حق عینی پیدا میكنند، البته در این وضعیت دیگر شركتی وجود ندارد، و این نوع حق عینی، نمیتواند حق عینی سهامدار در شركت را توجیه نماید.
نتیجه اینكه، در حقوق ایران حق عینی نسبت به اموال و دارائیهای شركت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاكی از مال معینی نمیباشد، بنابر این حق سهامداران در شركت قطعاً یك حق عینی نمیباشد.
حق دینی حقی است كه شخصی بر شخص دیگر دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود میتواند مدیون را مجبور به ادای دین كند مثلاً او را وادار كند كه چیزی به او بدهد یا كاری بكند یا از اقدام به كاری خودداری كند. برای تصور حق دینی، سه عنصر لازم است[28]:1- صاحب حق یا طلبكار 2- مدیون یا متعهد كه ملزم به اجرای تعهد است 3- موضوع حق یا تعهد، حق دینی حقی است كه فقط در مقابل شخص بدهكار قابل استناد است و ربطی به سایر افراد ندارد بهمین دلیل آن را حق نسبی نیز گفتهاند زیرا، تنها در قبال بدهكار و متعهد قابل استناد است[29].
آیا میتوان حق سهامدار در شركت را یك حق دینی دانست؟ در حقوق ایران اكثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهم را حق دینی دانسته اند[30]، در واقع از دیدگاه حقوق كلاسیك چاره ای جز این نیست، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینكه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمیماند.
توجیه ماهیت حقوقی سهم بعنوان یك حق دینی با اشكالات كمتری مواجه میگردد، زیرا در این نظریه، پذیرفته شده كه آورده سهامداران اعم از نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول متعلق به شركت یعنی شخص حقوقی است و حق سهامداران حتی اگر آورده آنها غیر منقول باشد، به یك حق دینی مبدل میگردد و سرمایه اولیه و هر چیزی كه در زمان حیات شركت به آن افزوده میشود متعلق به شخص حقوقی است و صاحب سهم، تنها به نسبت سهامش یك حق دینی احتمالی در خصوص دریافت سود سالیانه دارد و بهنگام انحلال شركت به نسبت سهامش، بخشی از دارایی شركت را تملك میكند، علاوه بر این، در طول حیات شركت، از حقوق مالی و غیر مالی دیگری كه بموجب قانون و اساسنامه به سهام تعلق میگیرد بهره مند میگردد.
اگر چه، دینی بودن ماهیت حق سهامدار در شركت، در حقوق ایران پذیرفته شده است، با وجود این، حق دینی ناشی از سهم با یك حق دینی ناشی از سایر موارد را كه آنرا حق دینی ساده مینامیم متفاوت است. برای روشن شدن مطلب، حق دارنده قرضه را با حق یك سهامدار مقایسه میكنیم: دارنده قرضه، بدون تردید، یك طلبكار صرف است كه جز مطالبه مبلغ وام و بهره آن حق دیگری در شركت ندارد، بنابر این، حقی كه صاحبان قرضه در شركت دارند، یك حق دینی است؛ او میتواند بدون توجه به سود و زیان شركت، سود متعلق به قرضه را مطالبه كند و همچنین از شركت بخواهد كه پرداخت آنرا تضمین كند، و عند اللزوم میتواند برای دریافت بهره ای كه به قرضه تعلق گرفته به دادگاه مراجعه و شركت را به پرداخت آن ملزم كند در حالیكه حق دینی ناشی از سهم، فاقد ویژگیهای مذكور است. حق دینی ناشی از سهم، یك حق احتمالی و غیر مسلم است كه تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است كه اولاً: شركت منافعی تحصیل كرده باشد، بنابر این، اگر شركت در یك سال مالی، منافعی تحصیل نكرده یا دچار ضرر و زیان شده باشد، سهامدار هیچ طلبی از شركت نخواهد داشت. ثانیاً: بخشی از منافع شركت، بنا به تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد، بنابر این طلب سهامدار از شركت یك حق معلق است كه شرایط آن باید فراهم شود تا قابل پرداخت باشد و مادامیكه سود قابل تقسیم وجود ندارد سهامدار نمیتواند ازدادگاه بخواهد كه شركت را به پرداخت سود ملزم كند، همچنین، نمیتواند از شركت بخواهد كه پرداخت سود را تضمین كند، زیرا این امر مخالف اصول شركت است چون پرداخت سود منوط به وجود منافع است. چنانچه سهامدار، در اثر روابط حقوقی كه باشركت داشته به شركت بدهكار باشد نمیتواند به تهاتر دین مذكور با طلب ناشی از سهم استناد كند، زیرا طلبی كه اجرای آن را از دادگاه نمیتوان مطالبه كرد و هنوز به عنوان دین بر ذمه شركت قرار نگرفته است نمیتواند مبنای تهاتر قرار بگیرد. بنابر این، دین ناشی از سهم، بسیاری از اوصاف و آثار یك حق دینی ساده را دارا نمیباشد.
علاوه بر موارد مذكور، كلیه حقوق ناشی از سهم را نمیتوان در قالب حق دینی قرار داد، زیرا سهامدار عضو شركت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد میكند، بنحویكه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شركت استمرار داشته و حتی اگر سودی پرداخت نگردد، سهامدار حقوق مالی و غیر مالی دیگری در شركت دارد، و همین امر، وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است، زیرا صاحبان قرضه پس از دریافت وام و بهره آن هیچ رابطه حقوقی دیگری با شركت ندارند ولی سهامداران، از اندوخته ها و ذخایر مالی قابل تقسیم برخوردار میگردند، و بهنگام افزایش سرمایه در خرید سهام جدید حق تقدم دارند؛ حقوق مالی مذكور و سایر حقوق مالی و غیر مالی ناشی از سهم، را نمیتوان یك حق دینی ساده دانست.
این متن فقط قسمتی از بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی , سهم و نحوه نقل و انتقال , شرکتهای تعاونی , بررسی , دانلود بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی , سهم در شركت تعاونی