دسته: حقوق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران در 79صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.
با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یك چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یك كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.
بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
در كتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به این صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.
كلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی كلاهبردار و اشتباه مجنی علیه كه موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.
اما تعریفی كه بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در ایران تشكیل می دهد ، اشعا می دارد:
«هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، ركن اصلی قانونی جرم كلاهبرداری را تشكیل می دهد.
كلاهبرداری از جرایم مركب است كه ركن مادی آن از اجزای متفاوت تشكیل شده است و نظر به اینكه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
با توجه به تعریف كلاهبرداری ، رفتار مرتكب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترك فعل نمی تواند تشكیل دهنده ركن مادی این جرم باشد ولو اینكه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم كافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» كه پدر «ب» است تصور بدهكار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینكه طلبكار نیست آن را دریافت كند و در حقیقت از اظهار این موضوع كه طلبی از «ب» ندارد خودداری كند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش كلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. برای تحقق جرم كلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب كلاهبرداری است كه همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم كافی نیست ، بلكه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به كار بردن وسایل دیگری باشد. اگر كلاهبردار برای انجام كلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به كار برد كه فی نفسه برای تحقق جرم جعل كافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذكور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً كلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یك بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش كلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذكور جعل محسوب نمی شود.
اصولاً «وسیله» در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ،از جمله كلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[1][1] برای اینكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبنای كلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به كار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ،غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم كلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است كه شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبكاری می شود این اصطلاح با توجه به قید « به یكی از وسایل مذكور تقلبی دیگر...) اصلاح با توجه به قید «به یكی از وسایل مذكور یا وسایل تقلبی دیگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امكان پذیر می كند. لذا مفهوم كلاهبرداری از مصادیق مذكور در قانون تحول پیدا كرده است و موضوع بردن ، به وسایل خاص مذكور در قانون محصور نیست. در عین حال ، كاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است كه اولاً كاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً كاربرد وسیله تقلبی مقدم بر كلاهبرداری باشد. بنابراین ،صرف گرفتن وجه از كسی واجد عنوان كلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر ،تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.[2][2]
اول: متقلبانه بودن وسیله: با توجه به تعریف كلاهبرداری ، تقلبی و غیر واقعی بودن وسیله در جرم مذكور ،جنبة حصری دارد و تقلبی بودن وسیله از مهمترین پایه های سازندة جرم كلاهبرداری است. به عبارت دیگر ، برای تحقق كلاهبرداری تنها اغفال مالك كافی نیست ،بلكه اغفال مالك وقتی مبنای جرم مذكور قرار می گیرد كه از طریق به كار بردن وسیله متقلبانه باشد. بنابراین ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،نوع وسیله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداری هم نوع وسیله محصور به متقلبانه بودن است كه با پیشرفت زمان تحول می یابد و مصادیق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نیست ، بلكه هر وسیله ای كه غیر واقعی بودن آن احراز شود می تواند برای تحقق جرم ملاك قرار گیرد.
تثبیت به وسایل تقلبی حالتهای مختلفی دارد. گاه وسیله ساختگی است كه ممكن است از نظر شكلی یا ماهوی خلاف واقع باشد ؛ به عبارت دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه خلاف واقع است و به وسیله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً ساختن و استفاده كردن از سند مجعول یك وسیله متقلبانة شكلی است ولی ساختن و استفاده كردن از یك سند خالی الوجه یك وسیله تقلبی ماهوی است ؛ یعنی ماهیتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسیر ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از این است كه حیله و تقلب را در خارج اعمال كند یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارت دولتی یا محاكم ... .»
همانطور كه گفته شد ، گاه خلاف واقعی بودن وسیله از بابت ساختگی بودن نیست و وسیله ماهیتاً متقلبانه نیست و در ظاهر وسیلة مورد استفاده واقعی است ،اما در حقیقت غیر واقعی است. برای مثال موجری كه مال الاجاره را نقداً دریافت كرده و به مستأجر رسید نداده است ، براساس قبضی كه در دست دارد و ساختگی هم نیست اجراییه صادر می كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب می كند ؛ در حالی كه در حقیقت مبلغ آن قبض را قبلاً دریافت كرده است. لذا این عمل او كلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده جعلی نیست با دریافت وجه آن ، سند مذكور متقلبانه و غیر واقعی است. در واقع ،در اینگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسیلة مورد استفاده.
از طرف دیگر ، تثبیت به وسایل تقلبی ممكن است مستقیماً از طرف خود متهم یا از ناحیة شخص ثالث صورت گیرد. اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم كلاهبرداری نسبت به او هم محقق است و اگر در تبانی نباشد ، در صورتی كه دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسیله تقلبی را او به كار برده است.
اثبات تقلبی بودن وسیله به عهدة دادسراست. شعبه دوم دیوان عالی كشور در رأی شماره 5655 مورخ 28/10/1338 در این خصوص گفته است: « اصولاً بر عهدة شاكی است كه توسل به وسایل تقلبی متهم به كلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نماید.»
مصادیق تمثیلی وسایل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسایل متقلبانه ای كه در قانون آمده است افادة نوع می كند و مصادیقی كه ذكر شده است با توجه به عبارت «وسایل تقلبی دیگر...» تمثیلی هستند. آنچه مهم است ، غیر واقعی بودن وسیله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسیله.
مصادیقی كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
ـ اختیار اسم ، عنوان یا سمت مجعول. اسم كلمه ای است كه برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی به كار می رود. منظور از اختیار نام مجعول ، معرفی خود به نام دیگری ، غیر از نام واقعی و حقیقی مرتكب است ؛ اعم از اینكه نام مجعول یك اسم واقعی یا غیر واقعی و فرضی باشد ونیز اعم از اینكه اسم كوچك یا نام خانوادگی به كار رود. منظور از به كار بردن عنوان یا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت یك عنوان و سمت یا یك درجه مقام اجتماعی رسمی و غیر رسمی و یا تحصیلی غیر واقعی كه اعطای آنها شرایط خاصی دارد معرفی كند و از این طریق مال دیگری را به دست آورد. عناوین طبیعی یا اوصاف مربوط به احوال شخصیه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گیرند.
كسی كه خود را به طور غیرواقعی حاكم شرع ، دادستان ، طبیب ، افسر نیروهای مسلح ،شهردار ، وكیل ، نماینده مجلس ، وزیر و مانند اینها معرفی می كند و از این طریق مال دیگری را می برد كلاهبردار است. كسی كه خود را مادر دیگری معرفی می كند یا فرد مجردی كه خود را متأهل معرفی می كند و از این طریق مال دیگری را می برد كلاهبردار است.
در به كار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی كند كه این امر به صورت كتبی باشد یا شفاهی. شرط تحقق جرم مذكور در این مصداق ،احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است ؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد كه بر اثر به كار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا ،اگر جعل اسم به صورتی باشد كه از نظر تسلیم مال به كلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطة علیت تحقق نیافته باشد ،عمل كلاهبرداری نیست.
برای تحقق مجرم مذكور ، كاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یك عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده كند و از طریق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.
ـ عملیات متقلبانه. در این خصوص نیز ، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان كرده است كه در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی كه در این خصوص وجود دارد این است كه عملیات مزبور به قصد ایجاد باور در مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار كردن دیگران به امور غیر واقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.
ـ مغرور كردن به وجود شركتها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقی). از اطلاق این مصادیق استنباط می شود كه مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی و خدماتی و مانند اینها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر كردن به داشتن شركت یا تجارتخانه و بانك یا مؤسسه اعتباری و مانند اینها و ایجاد یك سلسله تشكیلات كه برای این امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،استخدام منشی ، چاپ فاكتور و سررسید به نام شركت و مانند اینها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غیر واقعی است و در صورتی كه شخص از این طریق مالی را ببرد كلاهبردار محسوب می شود. اگر كسی با چاپ اوراق سهام یك كارخانه یا شركت و نظایر آنها ، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا ، بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد كلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه تواناییهای مورد ادعای كلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شركتها به ثبت نرسیده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیر واقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.
ـ مغرور كردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی. در این فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعیتهای سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می كند و مال او را می برد. مثل اینكه شخصی با نشان دادن خانة‌دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردی كه با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در آنها گواهینامة رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی كه از طرف مقامات رسمی صادر می شود اخذ نماید و از این طریق وجوهی را به دست می آورد ، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
ـ امیدوار كردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع. برای مثال اگر كسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار كند كه قرار است یك پارك بزرگ از طرف شهرداری در نزدیكی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار كند یا با ادعای اینكه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت كند تا موجب تسریع ایجاد پارك یا مانع عریض شدن خیابان شود كلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی ، دیگری را از پایین آمدن قیمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید كلاهبردار است ؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم كند كه دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد ، در صورتی كه با هم تبانی نكرده باشند عملش كلاهبرداری نیست و اگر تبانی كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداری است ؛ چرا كه لازم نیست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.
دوم: اغفال و فریب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداری به وسیله هر كسی امكانپذیر نیست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او می كند ، در كلاهبرداری مرتكب به وسایلی تشبث می كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم كلاهبردار نماید. بنابراین ، برای ارتكاب كلاهبرداری مرتكب باید از نبوغ و بهرة هوشی بالایی برخوردار باشد ؛ در حالی كه سارق احتیاج به بهرة هوشی بالایی ندارد. ظرافت كار در این است كه كلاهبردار چنان وانمود می كند و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می كند كه صاحب مال با تشكر و قدردانی از او ، مالش را به او می دهد. به همین دلیل كلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند. «بعضی از شركتهای مضاربه ای كه به دام افتاده اند نمونة گویایی از این ادعا هستند.» كلاهبردار به نحوی عمل می كند كه در صورت احراز تخلف ،عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس كننده وقتی كلاهبردار است كه عنصر معنوی جرم كلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزایی است. بنابراین ،تا زمانی كه مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به كلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه قضایی هم در این خصوص گفته است: «اگر چند مأمور كشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به كلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسایل تقلبی می باشد.»[3][3]در این مثال ،نظر به اینكه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده كه تحقق یافته است و به این امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهای تقلبی كلاهبرداری ننموده است و اتمام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سكة تقلبی قابل بررسی است.
اگر «الف» با ارائه یك سند مجعول وكالت ادعا كند كه به وكالت از «ب» می تواند طلب وی را از «ج» دریافت نماید و «ج» هم علی رغم علم به دروغی بودن ادعای «الف» مبلغی از بدهی «ب» را به او بپردازد نمی تواند به عنوان كلاهبردار تحت تعقیب قرار گیرد ؛ زیرا اغفال نشده است. در عین حال ، با توجه به اصل عدم تبرء در صورتی كه ( الف) به دلیل دیگری ذیحق نباشد «ج» می تواند وجه مذكور را از او طلب كند. همچنین اگر طلبكار پس از 10 سال با ارائه سندی به دادگاه ، طلب خود را از دیگری بخواهد و بدهكار به استناد مرور زمان مدنی از پرداخت بدهی خودداری كند كلاهبرداری نیست ؛ هر چند وسیلة طلب ظاهراً و ماهیتاً واقعی است. در اینجا ، مقنن به بدهكاری حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجرای سند واقعی خودداری كند. با وجود این اگر بدهكار علی رغم شمول مرور زمان ،بدهی خود را بپردازد نمی تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگیرد.
ج) موضوع جرم
با توجه به مصادیق مذكور در مقررات راجع به كلاهبرداری (وجوه ، اموال ،اسناد و ...) كه تمثیلی هستند و با توجه به عبارت «امثال آنها» امكان یك تفسیر موسع در آنها وجود دارد و موضوع جرم مذكور مال است كه اعم از منقول و غیر منقول است. لذا مقید بودن موضوع جرم كلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوتهای این جرم با سرقت است.
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شیء قابل ربودن كه اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و سایر شرایط تحقق یابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتكب در جرم كلاهبرداری به نحوی مقید شده است كه مال محصور به مصادیق منقول آن شود. لذا در كلاهبرداری هر چیزی كه مالیت داشته باشد ـ اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی ـ می تواند موضوع جرم قرار گیرد. اگر كسی با تشبث به وسایل متقلبانه ، زمین یا ساختمان یا هر مال منقول دیگری را از ید مالك آن خارج كند و به تصاحب خود درآورد یا آنها را با انجام مانورهای متقلبانه با قیمت نازلتر از قیمت واقعی خریداری نماید ، با تحقق سایر شرایط كلاهبرداری تلقی می شود.
همچنین عنوان وجوه شامل پولهای رایج ،اعم از سكه و اسكناس و پولهای داخلی و خارجی می باشد. اسناد نیز اعم است از رسمی ،غیر رسمی و هر نوشته ای كه در مقام اثبات حق یا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمی شود ؛ زیرا نوشته اعم است از سند و غیر آن كه در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات یا قبوض نیز ،نوع خاصی از اسناد است كه حاكی از وصول وجه یا مالی باشد و امثال آنها را هم شامل می شود. چنانكه امثال مفاصا حساب كه دلیل بر تسویه حساب بدهكار است نیز شامل حكم مذكور می شود. بنابراین سفید مهر ،اقرار نامه ،قولنامه و هر سندی كه متضمن ایجاد حق و یا تعهد انتفای آن باشد از مصادیق تمثیلی مورد نظر مقنن است.
این متن فقط قسمتی از جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران , جرم کلاهبرداری , کلاهبرداری , تسویه حساب بدهكار , دانلود جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران