دسته: حقوق بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری در 35صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری
مقدمه
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»
بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.
گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء
الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.
ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:
"هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود..."
از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است"... ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد."چنانچه بالعکس "اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس" ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است "در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد" بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.
برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن "اخذ" و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که "آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،"... وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد"این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد"[3]
مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم "منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود"[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:"اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود" بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات ... خواهند شد.
برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.
در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.
ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم
برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود "مال" باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.
راشی لزوماً باید مالک مالی باشد که به عنوان رشوه می دهد.در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 264/7 مورخ 26/1/77 اظهار داشته است:"... موضوع سؤال به کیفیت مرقوم در استعلام دادن اتومبیل متعلق به غیر به عنوان رشوه فعل واحدی است که عناوین متعدد دارد (انتقال مال غیرو دادن رشوه)و بر طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد (انتقال مال)محکوم می شود که نتیجتاً اتوموبیل به صاحبش مسترد می شود و در این مورد مجازات راشی که ضبط مال است برای راشی تعیین می شود به نظر می رسد که مال مورد رشوه باید به صاحبش مسترد گردد و در این مورد،مجازات رشوه دادن که ضبط مال است برای راشی تعیین می شود به نظر می رسد که مال مورد رشوه باید به صاحبش مسترد شود و معادل آنرا از اموال راشی به نفع دولت ضبط گردد."
ممکن است راشی سند پرداخت وجه یا مال را به عنوان رشوه به مرتشی بدهد:منظور از سند هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد یعنی به این طریق راشی مال(مفقول یا غیر مفقول)را به صورت رایگان یا ارزانتر از قیمت واقعی به مالکیت طرف درمی آورد بنابراین در صورتی که شخص چکی را به طرف مقابل بدهد با توجه به اینکه یک وسیله پرداخت است،با دادن سند وسیله تحصیل مال(وجه نقد) را به مرتشی داده است سؤالاتی که ممکن است با دادن چک به عنوان رشوه مطرح شود :
الف)آیا به صرف دادن چک به طرف حتی در صورتی که وجه آن وصول نشود بزه رشاء و ارتشاء محقق است؟در این مورد برابر رای وحدت رویه جرم ارتشاء محقق می شود و همچنین برابر نظر نشست قضایی قضات تهران به این شرح که "مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است. بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد النهایه چون وجهی وصول یا اخذ نشده نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود" همچنانکه در دادنامه 865/20 صرف دریافت چک کافی برای تحقق جرم دانسته شده است حتی در صورتی که وجه آن وصول نشده باشد.
ب)اگر راشی چک را به صورت سفید امضاء داده باشد،آیا می توان گفت که صرف دادن چک سفید امضاء جرم است؟در این خصوص دو نظر وجود دارد 1- چون چک فاقد مبلغ معین است پس سند پرداخت تلقی نمی شود و چون سند پرداخت نمی باشد جرمی محقق نخواهد شد.2- ورقه چک هر چند به صورت سفید امضاء ،سند پرداخت است و مبلغی که در آن قید می شود فقط در میزان مجازات تأثیر دارد و به هر حال با دادن چک سفید امضاء جرم رشاء و ارتشاء محقق می شود.
نظر دوم بهتر و معقولتر از نظر اول می باشد و با مواد قوانین جزایی مطابقت بیشتری دارد.البته در عمل چون میزان مبلغ چک سفید امضاء قید نمی شود در تعیین مجازات با مشکل مواجه خواهد بود.به هر حال مجازاتی که می توان تعیین کرد با تفسیر به نفع متهم و اعمال حداقل مجازات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... است.
ممکن است بزه ارتشاء در قالب یک معامله صورت گیرد و این سؤال را مطرح سازد که آیا تمامی شرایط صحت معاملات باید موجود باشد تا بگوییم انتقال مالکیت صورت گرفته است.در این خصوص نیزیک نظر بر آن است که باید انتقال مالکیت صورت گیرد و "اگر معامله انجام شده به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات و یا به هر دلیل دیگری معامله باطل و کان لم یکن محسوب گردد،حداکثر می توان حکم به تحقق شروع به جرم داد زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن به عنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است."[5]
این متن فقط قسمتی از بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری , بررسی بزه ارتشاء , حقوق کیفری , تحقق جرم , دانلود بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری , اختلاس و کلاهبرداری