دسته: حقوق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان در 22صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان
مقدمه
خانواده كوچكترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشكیل‌دهنده جامعه است. مسلم است كه هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری كند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.
یكی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلكه در حقوق سایر كشورها نیز كم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را كه در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی كنیم. این مقاله از دو بخش تشكیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یكدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه كودك پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحكام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره كرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این كشور بررسی خواهیم كرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالكیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نكته اشاره كرد كه در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نكته عبارتند از: «دكترین مالكیت مشترك میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترك زناشویی».
1- مالكیت مشترك زوجین: در كامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت كه پس از ازدواج دیگر دو مالكیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دكترین، از آنجا كه تصور دو مالكیت در مورد اموال زن و مردی كه ازدواج كرده‌اند، امكان ندارد و نمی‌توان برای یك مال، دو مالك تصور نمود، باید یكی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترك مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حكومت بر اموال مناسبتر است.
این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به كار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی كه در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج كرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالكیت زنان ازدواج كرده» و «قانون اموال و مالكیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج كرده، زنی را كه ازدواج كند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشكستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یكی از دعاوی كه در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالكیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود كه از وجوهی كه همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز كرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی كه زوجین با یكدیگر زندگی می‌كنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالكیت زنان ازدواج كرده مصوب 1964چنین پولی را كه با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، كمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالكیت قائل شده است.
2- خانه مشترك زناشویی: در رابطه با خانه مشترك زناشویی كه زوجین در آن سكونت دارند، با توجه به تسلط و مالكیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترك می نمود و خانه مشتـرك زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می كـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی كه در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترك زناشویی مطرح شد. دیوان عالی كشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود كه حق زن در منزل مشترك زناشویی كه اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترك زناشویی» را ترك نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار كند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترك زناشویی مصوب 1967 كه در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یكی از زوجین، در مقابل دیگری كه زندگی زناشویی را ترك نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یكی از زوجین زندگی زناشویی را ترك نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترك زناشویی را تصرف كند. دلیل این حمایت این است كه زوجه كه زوج وی را ترك نموده، با پاكدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترك زناشویی پیدا‌كرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و كمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا كه در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.
در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یكی زوجینی كه ازدواج كرده‌اند و زندگی مشترك آنها ناشی از انعقاد عقد نكاح است و دیگری زوجینی كه بدون انعقاد عقد نكاح اما به صورت مشترك با یكدیگر زندگی می‌نمایند. كامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی كاربرد دارند كه زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی كه در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترك همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت كند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یكی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دورهای - هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دورهای، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی كه حكم طلاق صادر می‌كنند نمی‌توانند دستور به پرداخت دورهای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای كه وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد كه قبل از صدور دستور پرداخت دورهای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ كلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد كه اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترك، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یك دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یكدیگر را از سر بگیرند به گونه ای كه برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترك زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد كه اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دورهای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را كه مبنی بر پرداخت مبلغی كلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا كاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی كه فرد ملزم به پرداخت، بیكار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.
این متن فقط قسمتی از بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان , بررسی نفقه زوجه , افراد واجب النفقه , حقوق انگلستان , دانلود بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان , نفقه زوجه