دسته: حقوق بررسی جرائم خاص علیه بورس در 171صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی جرائم خاص علیه بورس
مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقیق
د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . [1] رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است كه اساس تمدن بشر امروزی را تشكیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است كه دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص كرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است [2].
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است [3].
بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود . [4]
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.[5]
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد [6].
با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟
د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود كه در مقدمه تحقیق مطرح شد.
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .
فصل اول :
جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار
منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است .
مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی[1]
معاملات متکی براطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس اوراق بهادار می باشد . مباحث تئوریکی متعددی در سه دهه اخیر درخصوص شیوه های ردیابی ،کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس تبلور یافته است . تحقیقات آکادمیک محققان درخصوص زوایای مختلف معاملات متکی براطلاعات نهانی نقش مهمی درشکل گیری قوانین داشته است . به هرحال اثرات معاملة گروهی خاص از سهامداران براساس اطلاعات منتشر نشده وکسب بازدهی بیشتر از سایرین مقوله مهمی برای فعالان عادی بازار اوراق بهادار می باشد .
مسئله کسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی خصوصاً مدیران شرکت ها هنگامی اهمیت پیدا می کندکه به عنوان هدف مدیریت شرکت ها قرارگیرد و آنها در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سرمایه گذاران ، بازدهی بیشتر خود نسبت به سایرفعالان بازار را لحاظ کنند . به همین دلیل معاملات متکی براطلاعات نهانی فاکتورهای مهم نظریه « کارایی بازار » را به چالش می کشد .
در حال حاضر- همانطورکه بیشتر نیزآمد- معاملات متکی براطلاعات نهانی از حوزه های مالی و اقتصادی فراتر رفته و وارد حوزه حقوق کیفری گردیده است . این مسئله بیانگر علاقة مشترک عموم سرمایه گذاران و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها وکسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی می باشد [2].
با توجه به اهمیت مباحثی که پیرامون معاملات متکی براطلاعات نهانی وجود دارد لازم است قبل از آنکه این مقوله درقالب یک جرم مورد مطالعه قرار گیرد با نظریه های مرتبط و تئوریهایی که دراین زمینه وجود دارد آشنائی مختصری پیدا کنیم ، زیرا همانگونه که خواهد آمد این طورنیست که تمام نظریه پردازان علم اقتصاد با انجام اینگونه معاملات مخالفت داشته و آن را مضربدانند .
1- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی
کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .
1-1 نظریه بازارکارا [3]
این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممكن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی [4] نامیده می شود .
تا زمانیکه نوسان قیمت سهام تابع حرکت تصادفی است، برای اشخاص غیرممکن خواهد بودکه به صورت سیستماتیک بازار را دور بزنند . به هرحال یک استثناء برای ادعای غیرممكن بودن کسب بازدهی بیشتر و دور زدن بازار به صورت سیستماتیک وجود دارد و آن هم از جانب معاملات متکی براطلاعات نهانی متوجه بازار خواهد شد . دربازار اوراق بهادار اغلب فعالان غیرحرفه ای بوده و تحلیل های اساسی سهم کمتری در قیمت سازی دارند . به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران شایعات شرکت ها می باشد . این شایعات در اغلب موارد برخواسته از واقعیت ها و اخبار منتشر نشده شرکت ها می باشدکه مدیران آن ها پس از آنکه خودشان ازاین اطلاعات محرمانه استفاده نموده اند آن را به صورت غیررسمی به بازار منتقل نموده و بدین ترتیب اثر قیمتی اطلاعات را به صورت غیر رسمی متوجه معاملات سهام شرکت خودمی نمایند . این پدیده را می توان « نشت اطلاعات » در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نامید .
2-1 تئوری کارگذاری [5]
معاملات اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نظریه نمایندگی ( کارگزاری ) را نیز به چالش کشیده
و از جمله نقاط ضعف این تئوری می باشد . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان شرکت ها ( سهامداران) به اطلاعاتی دسترسی دارندکه صاحبان اصلی اطلاعات نسبت به آن بی اطلاع و محروم هستند . از این دیدگاه معاملات سهام مدیران با استفاده از اطلاعات منتشر نشده به زیان صاحبان سهام خواهد بود زیرا با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات مهم شرکت این اطلاعات در زمرة دارایی های سهامداران قطعی و حتی سهامداران آتی خواهد بود .گاه مدیران با استفاده از اطلاعات حساس شرکت هزینه های سنگینی را به صورت غیرمستقیم متوجه صاحبان سهام می کنند .
معاملات اوراق بهادار توسط محرمین اطلاعات شرکت ها و براساس اطلاعات خصوصی چالشی میان دوگروه مهم از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند : مدیران و سهامداران . اطلاعات مالی صادرشده توسط شرکت ها مهمترین ملاک برای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا نگهداری سهام می باشد . این چالش از آنجا آغاز می شودکه مدیران خود در بازار اوراق بهادار دوشادوش سایر سهامداران حاضرشده و قصد افزایش ثروت خود را دارند . با توجه به ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در بورس ایران ، اغلب شرکت ها ساختاری دولتی یا شبه دولتی دارند به گونه ای که مدیرشرکت نماینده سهامدارانی است که خود سرمایه گذار شرکت نیستند . این مسئله دربستر شرایطی چون ضعف نظارت دولتی ، نظام حسابرسی مالی و عملکرد و . . . ابعاد اثرات معاملات متکی براطلاعات نهانی را برمسئله نمایندگی متفاوت می سازد [6].
2- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی
همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرارگرفت درسال های اخیر موضوع معاملات متکی براطلاعات نهانی یکی از مباحث جنجالی در علوم مدیریت مالی ، اقتصاد وحقوق بوده است بطوریکه تحقیقات متعددی دراین خصوص انجام شده است . مهمترین موضوع مورد مناقشه محققین نظارت و منع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم نظارت براین دسته از معاملات بوده است . در واقع دو دیدگاه متفاوت که هریک استدلال هایی را مطرح می سازد منجربه بروز این اختلافات گردیده است .گروه اول معتقدند معاملات متکی براطلاعات نهانی منجربه افزایش کارایی بازار وگروه دوم معتقد به کاهش کارایی بازار درهنگام وجود معاملات متکی براطلاعات نهانی می باشند . براین اساس تحقیقات وسیعی درمجامع آکادمیک انجام شده و نظریات و مدل های ریاضی و تجربی بسیاری مطرح شده است .
به هرحال محققین تاکنون به یک چارچوب نظری توافق ننموده اند و این مسئله منجربه ارائه تحقیقات تجربی بسیار متنوعی گردیده است . ضمن آنکه بنا به دلایلی که شرح داده خواهد شد . اغلب بورس ها گزینه دوم را برگزیده و قوانین منع کننده معاملات متکی براطلاعات نهانی وضع نموده اند برهمین اساس تئوریهای رایج درخصوص معاملات متکی براطلاعات نهانی به دوگروه کلی تقسیم می شوند : تئوری های بازار [7] و تئوریهای نمایندگی [8] .
1- 2 تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)
1- 1 - 2 نظریه جرم بدون قربانی [9]
این نظریه درسال 1987 توسط هزل [10] وکتز [11] مطرح گردید . این تئوری ادعا می کندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی قربانی ( مجنی علیه ) ندارد . زیرامعاملاتی که با هدایت محرمین اطلاعات انجام می شود قیمت سهام را به سمت اعمال اثراطلاعات محرمانه سوق می دهد و در نتیجه قیمت اوراق بهادار مفروض ، واقعی خواهد شد و از واقعی شدن قیمت سهام کلیه سهامداران نفع خواهند بود .
2- 1 -2 نظریه پاداش مدیریت [12]
این تئوری براساس این مفهوم بنا نهاده شده است که تنها راه کنترل یا به عبارتی جبران خدمات مدیریت ، اعطای مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود است . این مسئله براین واقعیت بنا شده است که پاداش پرداختی به مدیریت و اعطای اختیار خرید سهم نمی تواندکافی باشد وهمچنین نمی تواند انگیزه ای برای مدیر، جهت ارتقای ثروت درشرکت باشد .
3- 1 -2 نظریه کارآمدی بازار [13]
سومین تئوری مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی برمبنای مفهوم کارایی بازار درسطح قوی بنا نهاده شده است . قیمت سهام نمایی ازکلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات خصوصی ومحرمانه می باشد . بنابراین ازاین دیدگاه محرمین اطلاعات قیمت سهام را با سرعتی بیشتر به سمت ارزش های واقعی شرکت سوق داده و انعکاس بهتری از اطلاعات ممکن را براساس سرمایه گذاری بالقوه و بالفعل فراهم می آورد .
2- 2 تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)
1- 2 -2 نظریه تصرف غیرقانونی [14]
این نظریه برمبنای این ایده شکل گرفته است که اطلاعات خصوصی وحرفه ای در زمره دارایی های یک شرکت قراردارد ، بنابراین هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی شرکت با انگیزه کسب منفعت شخصی توسط دارندگان این اطلاعات را می توان با سرقت و دزدی از شرکت مساوی دانست . در واقع اطلاعات مهم وخصوصی شرکت ها را می توان در طبقه دارایی های نامشهود شرکت ها قرارداد و از آنها محافظت به عمل آورد . بنابراین یکی از وظایف مدیریت حفظ و حراست ازاین اطلاعات می باشد . طبق این نظریه استفاده از اطلاعات محرمانه منجر به افشای زود هنگام اطلاعات محرمانه شرکت خواهد شد زیرا خرید و فروش مدیران شرکت منجربه تغییر غیرمعمول حجم و قیمت سهم شرکت می باشد .
2- 2 -2 نظریه مساوات در بازار [15]
این تئوری براین موضوع بنا نهاده شده است که کلیه فعالان بازار می بایست تصمیماتشان را برمبنای مجموعه ای از اطلاعات یکسان اتخاذ نمایند . برابری اطلاعاتی و ایجاد فرصت های مساوی برای تصمیم گیری درخصوص سبد [16]سهام منجر به افزایش مشارکت سرمایه گذاران خواهد شد . مهمترین استدلال مطرح شده دراین تئوری اصل حسابداری افشای کامل اطلاعات می باشد . شرکت ها طبق این اصل موظفند شرایط معامله یکسان از نظر اطلاعاتی را برای کلیه مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند .
با جمع بندی این نظریه ها اکثرکشورهای جهان به این نتیجه رسیده اندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی پدیده ای مخرب بوده وموجب کاهش کارایی بازار سرمایه می باشد .
این معاملات به دلیل ایجاد ناعدالتی اطلاعاتی و امکان کسبب بازدهی بیشتر برای برخی افراد موجب کاهش مشارکت سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار شده و از این طریق به اقتصاد ملی ضربه وارد می آورند . دارندگان اطلاعات نهانی با بهره گیری از اطلاعات دقیق شرکت به موقع مبادرت به خرید یا فروش سهام آن نموده و بازدهی بالاتری از سایرفعالان بازارکسب می نمایند . بازدهی بیشتر محرمین اطلاعات با هزینه سایرسرمایه گذاران بی اطلاع یا کم اطلاع انجام می شود و موجب نارضایتی وکاهش مشارکت سرمایه گذاران عادی خواهد شد . علاوه برآن این پدیده منجر می شود تحلیل های بازار گردانان و تحلیل گران بازار با مشکل مواجه شده و روش های تحلیلی فاندامنتال و تکنیکال ارزیابی و پیش بینی صحیحی از وضعیت فعلی و آتی شرکت ارائه ندهند به همین خاطرعلی رغم وجود تئوریهایی مبنی برمفید بودن یا حداقل مضرنبودن معاملات متکی براطلاعات نهانی تقریبا درکلیه بورس های فعال دنیا انجام معاملات براساس اطلاعات منتشرنشده ممنوع اعلام شده است [17].
در همین راستا گفتارهای بعدی را به شناخت ماهیت اطلاعات نهانی و بررسی مؤلفه های آن و سپس تحلیل عناصرتشکیل دهندة جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » برمبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 اختصاص داده ایم .
گفتار اول : ماهیت و تعریف اطلاعات نهانی
اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است . سرمایه گذاران مخاطره آوردن سرمایه های به زحمت به دست آوردة خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت ها منتشرمی شود تکیه می کنند . آن ها به اطلاعات معتبر و به موقع و قابل فهم در قالب هایی که به راستی قابل تجزیه وتحلیل باشد نیاز دارند . به منظور بقای بازارهای سرمایه لازم است سرمایه گذاران ، اطلاعات شرکت ها را به طور صحیح ،کامل ، قابل فهم و به موقع بدانند [18].
اظهار ، افشاء و اعلام تمام واقعیات و اطلاعات مربوط به شرکت برای حمایت ازسرمایه گذاران ازآن جهت لازم و حیاتی است که در غیراین صورت برخی اشخاص داخلی یا مرتبط با شرکت ( چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده ) پیشاپیش از اطلاعاتی برخوردار می شوندکه برقیمت سهام شرکت مؤثر است و نتیجة طبیعی این حالت استفاده این اشخاص از اطلاعات محرمانه و منتشر نشده و تحصیل سود و منافع بیشتر یا وضع ضرر احتمالی به زیان سایرسرمایه گذاران خواهد بود .
با دقت دراین مطالب می توان به این نکته پی بردکه هرگونه اطلاعاتی که پیرامون فعالیت شرکت ها وجود دارد اطلاعات نهانی نیستند ، به عبارت بهتر اطلاعات نهانی باید دارای چنان ویژگی ها و شاخص هایی باشندکه درصورت انتشار تغییرقابل توجهی در قیمت یا ارزش اوراق بهادار شرکت به همراه داشته باشد والا درصورتی که هرگونه شایعه یا اطلاعات کم اهمیتی را اطلاعات نهانی بدانیم عملا قدرت ما نوردهی را از مسؤولان شرکت سلب کرده ایم و این به معنی رکود فعالیت های شرکت و در نتیجه کسادی بازار سرمایه خواهد بود . با توجه به همین نکته دقیق ، مقنن در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 در تعریف اطلاعات نهانی می گوید :
« هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشرآن مربوط می شود و در صورت انتشار برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می گذارد » .
بدین ترتیب- با توجه به تعریف فوق- اطلاعاتی از لحاظ ماهیت ، نهانی محسوب می شوندکه در صورت انتشار بر دو چیز اثرمستقیم داشته باشد ، اول ؛ قیمت سهام و دوم ؛ تصمیم سرمایه گذاران برای معامله آن سهام . ناگفته پیداست که اطلاعات برای آنکه « نهانی » فرض شوند علاوه براین ویژگی باید مؤلفه های دیگری نیز داشته باشندکه درگفتار بعد به بررسی این ویژگی ها و شاخص ها برمبنای تعریفی که بند 32 ماده 1 قانون مزبور از اطلاعات نهانی داشته است ، پرداخته خواهد شد .
گفتار دوم : ویژگی ها و مؤلفه های شناخت اطلاعات نهانی
با بررسی دقیق تعریفی که بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار از « اطلاعات نهانی » به دست داده است می توان ویژگی های این اطلاعات را اینگونه دسته بندی کرد :
الف : منتشر وعمومی نشدن اطلاعات
بند 32 درصدرتعریف خود اینگونه مقررکرده است : « هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم . . . » با توجه به این عبارت می توان گفت اولین ویژگی اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات نهانی قابل شناخت هستند و داشتن آن ها می تواند به مثابه داشتن یک امتیاز تلقی شود این است که برای عموم مردم ناشناخته باشند و به بیان دیگر هنوز منتشرنشده باشند و غیر از افراد واجد صلاحیت بردیگران پوشیده باشند . تنها دراین صورت است که می توان گفت فلان شخص که این اطلاعات مهم را دراختیار دارد دارندة اطلاعات نهانی است واین حالت و وضعیت در واقع برای او یک مزیت محسوب می شود . البته باید توجه داشت که این حالت را منصرف از داشتن اطلاعاتی بدانیم که دیگران نمی توانند داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است مدیران یک شرکت اطلاعاتی دربارة شرکت داشته باشندکه هرگز قرار نیست روزی در اختیار عموم قرار بگیرد و به نوعی جزء اطلاعات محرمانه شرکت هستند . دراین صورت نمی توان این مدیران را دارنده اطلاعات نهانی که می تواند زمینه ساز و منشأ ارتکاب جرم « معاملات متکی بر اطلاعات نهانی » باشد دانست ، بلکه زمانی این وصف به آن اشخاص داده می شودکه اطلاعاتی که در دست دارند قابلیت این را داشته باشدکه بتواند در اختیار عموم قرارگیرد [19].
ب- اطلاعات خاص نه کلی
اطلاعات باید مربوط به اوراق بهادار خاص یا یک صادرکننده خاص اوراق بهادار ( ناشر) بوده باشد و مربوط به اوراق بهادار یا صادرکننده آن ها به طورکلی نباشد . این قیدکه اطلاعات باید مربوط به یک صادرکنندة خاص باشد تنها شامل اطلاعاتی که درمورد خود شرکت است نمی باشد ، بلکه اطلاعاتی هم که می تواند بر دورنمای تجاری شرکت مؤثر باشد را نیز دربرمی گیرد . بدین ترتیب اطلاعات نهانی شامل اطلاعاتی نیزمی گرددکه خارج از شرکت بوده اما مؤثر بر دورنمای تجاری شرکت است . به عنوان مثال این امرکه دولت قصد آزاد کردن تجارتی را داردکه درآن زمینه تنها یک شرکت خاص به طور انحصاری فعالیت دارد مسلماً می تواند برآینده تجاری شرکت مزبور تأثیرفراوانی داشته باشد . به همین خاطر، بدون شک این اطلاعات می تواند از زمرة اطلاعات نهانی آن شرکت باشد .
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که بدانیم دراین زمینه نظر مخالفی بدین مضمون مطرح شده است که اطلاعات نهانی می تواند به بیش از یک ناشراوراق بهادار یا بیش از یک برگة بهادار نیز مربوط باشد . بنابراین براین اساس اطلاعات نهانی علاوه برآنکه می تواند اطلاعات مربوط به شرایط داخلی یک شرکت مانند افزایش سود شرکت یا مربوط به شرایط خارجی شرکت مانند ادغام با شرکتی دیگر یا خرید بیش از ده درصد ( 10 % ) سهام شرکت توسط شرکتی دیگر درنظرگرفته شود ، شامل اطلاعاتی نظیر تصمیم بانک مرکزی برای تغییر در نرخ تنزیل نیزکه برشرایط کلی بازار تأثیرمی گذارد نیز می شود [20].
دراین زمینه عقیده ما براین است که همانگونه که بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار نیز مقرر می دارد ، تنها اطلاعاتی ، اطلاعات نهانی محسوب می شوندکه به طورمستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط باشد در غیراین صورت توسعه دامنه نهانی بودن به اطلاعات کلی شرکت ها و بازار سرمایه اثرمنفی بر روند معاملات اوراق بهادار خواهد داشت .
ج- داشتن تأثیری معنی دار بر قیمت اورا ق بهادار و به تبع آن تصمیم سرمایه گذاران
برای آنکه اطلاعاتی نهانی یا درونی تلقی شود . لازم است دارای این ویژگی نیز باشندکه در صورت عمومی یا منتشر شدن تأثیرتعیین کننده ای برقیمت اوراق بهادار داشته باشند . بنابراین اطلاعات حاوی مزایای اندک و بدون تأثیرقابل توجه ، اطلاعات نهانی تلقی نخواهد شد . درغیراین صورت اگرهمة اطلاعات افشاء نشده نهانی تلقی شود با این معضل بزرگ روبه رو خواهیم شدکه هیچ گاه مدیران ، مدیران عامل ، سهامداران یا حتی بیشترکارمندان شرکت به دلیل دردست داشتن اطلاعاتی که عموم از آن بی خبرند و تنها سطوح مدیریتی شرکت به آن ها دسترسی دارند قادر به دادوستد اوراق بهادار شرکت نخواهند بود .
بایدگفت در قوانین و آئین نامه های مربوط به بازار اوراق بهادار ایران معیار و مبنای مشخصی برای ارزیابی تأثیرتعیین کننده و قابل ملاحظه بودن اطلاعات برقیمت اوراق بهادار ارائه نشده است . بلکه به نظر می رسد این امر برعهدة قاضی رسیدگی کننده قرارگرفته است که احراز نماید ، آیا اطلاعات مزبور در صورت عمومی شدن می توانسته است تأثیر قابل ملاحظه ای برقیمت اوراق بهادار داشته باشد یا خیر. معمولا تأثیرقابل ملاحظه و تعیین کننده اطلاعات در زمان دادرسی به لحاظ عمومی شدن اطلاعات ساده می باشد زیرا با عمومی شدن اطلاعات تأثیرآن برقیمت اوراق بهادار با مقایسه قیمت های بعد وقبل از عمومی شدن به راحتی قابل احراز است .
در " ماده 1 آئین نامه اجرائی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی" مصوب جلسة مورخ 25 / 7 / 1378 شورای بورس ، بدون اینکه از اطلاعات نهانی تعریفی ارائه شده باشد اطلاعات مزبور صرفاً با قید اطلاعات مؤثر برقیمت سهام معرفی شده است که به لحاظ اطلاق عبارت هرگونه تأثیر ولو اندک مشمول این مقررات خواهد بود [21].
در بخش نامه افشای فوری اطلاعات مصوب 23 / 5 / 1380 سازمان بورس و اوراق بهادار از اطلاعات مهم تعریفی ارائه گردیده است که به نظرمی رسد تا حدزیادی به مفهوم « اطلاعات تأثیر گذار» نزدیک باشد .
مطابق بند 1 بخشنامه مذبور اطلاعات مهم به هرگونه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت ( تولیدی، تجاری ، خدماتی و . . . ) که منجر ویا به صورت قابل توجهی انتظارمی رودکه منجر به تغییر قابل ملاحظه در قیمت سهام و یا ارزش هریک از اوراق بهادار صادره توسط شرکت پذیرفته شده در بورس شود اطلاق می گردد .
همانگونه که ملاحظه می گردد دراین تعریف نیز براطلاعات مؤثر برقیمت سهام تکیه شده است . النهایه دراین بخشنامه برخلاف آئین نامه قبلی هرگونه اطلاعات مؤثربر قیمت مورد توجه قرارنگرفته بلکه اطلاعاتی که تغییر قابل ملاحظه ای درقیمت اوراق بهادار ایجادکنند مورد توجه قرارگرفته است . و سرانجام درجدیدترین سند یعنی دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان[22] در بخش سوم از فصل سوم بدون اینکه تعریفی از اطلاعات نهانی و تأثیرگذار به دست دهد در 4 بند به ذکر مصادیقی از اطلاعات مهم پرداخته است [23].
د- مشخص و دقیق بودن اطلاعات
به دلالت بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار تنها اطلاعاتی ، نهانی محسوب می شوندکه مربوط به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشرآن باشد . به عبارت بهتر اطلاعات مشخص و دقیق اطلاعاتی مضیق، صحیح و قطعی بوده که به یکی از موضوعات اوراق بهادار، معاملات اوراق بهادار یا ناشراوراق بهادار مربوط می باشد . در غیراین صورت هیچ اطلاعات دیگری در زمرة اطلاعات نهانی شرکت ها به حساب نمی آیند[24].
اینک لازم است باتوجه به شناختی که از اطلاعات نهانی حاصل شد تعریفی جامع از معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه شود . باید متذکرشدکه اولین تعریف آکادمیکی که از معاملات متکی براطلاعات نهانی ارائه شد توسط هنری مانه [25] درسال 1966 میلادی بود . وی معاملات متکی براطلاعات نهانی را: «داودستد دارندة اطلاعات مستقیم ، یک عمل حرفه ای از جانب هرشخص است که به اطلاعات محرمانه شرکت دسترسی داشته یا این اطلاعات را به طورغیرمجاز به افراد دیگر داده باشد» [26] تعریف کرده است. همانگونه که ارکان این تعریف درطول چند دهة اخیرتغییرات بنیادینی داشته است . به همین روی و با توجه به همین تغییرات می توان گفت :
« معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملاتی گفته می شودکه شخص در وضعیتی اقدام به دادوستد اوراق بهادار می نمایدکه اطلاعاتی درونی ومحرمانة مؤثربرقیمت اوراق بهادار یا تصمیم سرمایه گذاران را در اختیار دارد درحالی که اطلاعات مذبور برای شخص یا اشخاصی که با او معامله می کنند ( در معاملات رو در رو ) یا برای سایر فعالان بازار سرمایه ( در معاملات بازار ) درآن زمان قابل دسترسی نبوده است » [27].
این متن فقط قسمتی از بررسی جرائم خاص علیه بورس می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی جرائم خاص علیه بورس , بررسی , جرائم خاص علیه بورس , بورس , دانلود