دسته: حقوق بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک در 107صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک
مبحث اول: بیع:
گفتار اول: تعریف:
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیك عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است كه مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است كه در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وكاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد كه به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تكامل یافته تا اینكه بصورت كنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیكه در معاوضه، یكی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینكه توجهی به این داشته باشد كه یكی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیكن، در وضعیت كنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یكی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینكه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیك عینی در مقابل عوض معینی. كه این عین می‌تواند زئی باشد یاكلی. بنابراین، اگر مورد تملیك، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند كه در تعریف بیع، تعبیر به تملیك شده است و تملّك طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممكن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، كه ایا عمل انسان ممكن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین كه مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشكال نخواهد[3].
دكتر كاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان میدارد: در دوران گذشته، كارها تقسیم شده و هر كس به كاری مشغول بود وتولید كنندگان كالای اضافه برمصرف خود را، با كالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌كردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی كه خواهان كالاهای تولید شدهباشد با مشكل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود كه این تعاون اجتماعی را آسان كند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب كردند و با آن روی آوردند و تولید كنندگان، كالای اضافی خود را با پول مبادله می‌كردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از كشورها معاوضه بهمبادله كالا به كالا اختصاص پیدا كرده است و بیع را مخصوص مبادله كالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یك قطعه فرش مبادله كند می گویید كهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه كرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترك طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند كه دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله كنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد كه یكی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاك عرف است كه عرف هم، مبادله كالا به پول را بیع می داند[4].
گفتار دوم: اقسام:
الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است كه در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود كه می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].
عین معین یا خارجی مالی است كهجدای از ذهن ما وجود دارد و اكثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و كمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است كه عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات كار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].
در بیع عینی معین، وجود عوضی از اركان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینكه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حكم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیكه در بیع كلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].
ب- بیع كلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینكه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور كلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف كل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از كل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت میگیرد[8].
در تعریف دیگری از كل در معینی گفته شده است كه: عبات است از اینكه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد كه اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد كیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند كه مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود كه مبیع در حكم عین خارجی و یا «كلی در معینی» و عین كه در حكم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد كیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالك یك تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیكه در مورد كلی در معینی ، مالك یك صد كیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن كه بخواهد، شلم خریدار نماید[9].
ج: بیع كلی در ذمه: مثل اینكه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یكصد تومان. كه این معامله بدون اشكال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].
همچچنین د رمورد بیع كلی، لازم نیست كه هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی كلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهكار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود كه برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[11].
بنابراین، در تعریف بیع كلی، می‌توان گفت : مالی است كه صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیكه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد كلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست كه حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبكار بدهد، لیكن باید فردی را تسلیم نماید كه واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یك خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[12].
گفتار سوم: مورد معامله:
جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:
الف: معامله : معامله، كه مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بكار رفته است:
1- معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بكار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد كه به قصد قربت نیاز داشته باشد.
2- معانی خاص: در این معنا به هر عقدی از عقود وایقاعات اعم از مال و غیر مالی اطلاق می‌شود و در این معنا، شامل عقد نكاح میز می‌شود.
3- معنای احفی: در معنای احفی، شامل تمام عقودی است كه خبر مال دارند و بااراده طرفین ووجود ؟ منعقد می‌شود كه آنها را عقود مال معرض می‌نامند. كه در رساله حاضر، معنای احفی معامله (بیع) مورد ؟ می‌باشد، كه دارای ثمن و مثمن می‌باشد و از معنای ، اعم و خاصی ذكری به میان نمی‌آید. چون، معانلات از احكام تاسیس اسلام نمی‌باشد بلكه از احكام امضایی می‌باشد. یعنی شارع عقود و معاملات را كه بین مردم و عرف و عقلا رایج و معمول بوده است راتایید و امضا نموده است بنابراین، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نیاز به اعلام نظر شارع ندارد بلكه باطل بودن آن نیازمند شارع می‌باشد.
معاملات معوض نیز همواره دارای دو تعهد یا دو تملیك متقابل باشد بین هر یك از طرفین، مالی را می‌دهد كه عنوان ثمن را رارد و طرف دیگر نیز در مقابل آن، چیزی را پرداخت می‌كند كه عنوان ثمن را به خود می گیرد. در صورتیكه، در عقود غیر معوض به این صورت نیست یعنی شخصی مال را می‌دهد بدون آنكه در برابر آن خیری دریافت نماید. و حتی چشم داشتی هم ندارد كه طرف مقابل، تعهدی را انجام دهد پس تفاوت آشكاری در عقود معوض و غیر معوض به شرح ذیل وجود دارد:
اولا: در عقود معوض چنانچه طرفی، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل می‌تواند الزام او را بخواهد در صورتیكه در غقود غیر معوض چنین حقّی وجود ندارد.
ثانیا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتیكه در بساری از عقود غیر معوض، لزوم و یا تحقق عقد، مشروط به تسلیم موضوع تعهد است.
ثالثا: در عقد معوض، شخصیت طرف معامله، علت عهد عقد به حساب نمی‌آید و چنانچه اشتباهی در شخصیت طرف صورت گیرد، تاثیری د رمعامله ندارد، در صورتیكه، در عقد معوض ، اشتباه در شخصیت طرف متقابل باعث بطلان عقد می‌گردد.
رابعا: برخی از خیارات، مانند: خیار غبن و... مخصوص عقود معوضی است چنانچه خیار حیوان، خیار مجلس و تاخیر ثمن مخصوصی بیع است ودر عقود غیر معوضی چنین خیاراتی وجود ندارد[13].
ب- مورد معامله: هر معامله‌ای را كه عوض و دیگری رامعوض می‌دانند، چنانچه در عقد بیع، مبیع و ثمن مورد معامله قرار میگیرد ولی در معامله غیر معوض، فقط دارای یك مورد است. ودر مورد عقود معوّض مورد معامله می‌تواند مال یا فعل باشد و فعل هم‌میتواند مثبت یا منفی باشد.
طرفینی برای بدست آوردن نفع و رفع حوائج خود به انعقاد معامله روی می‌آوردند وتحصیل منافع و برطرف كردن نیازها نیز گاهی با تصرف وتملّك می‌باشد و گاهی هم با انجام عمل یا خود داری از انجام عمل می‌باشد. گاهی انسان پول را پرداخت می كنند تاخیری را مالك شود و به تملك خود در آورد. و باید در هر معامله‌ای شرایط خاص آن معامله رعایت شود.
برخی شرایط، به معامله كننده برمی‌گردد و برخی شرایط نیز ناظر به آن چیزی است كه مورد معامله قرار می‌گید و آن چیزی كه مد نظر است و در این رساله به آن پرداخته می‌شود، یكی از شرایط مورد معامله است و ان هم «شرط مالیت داشتنی » مورد معامله می‌باشد. چون مورد معامله ، ا زدو حالت خارج نیست، یا مال ویا عمل است، چنانچه ماده 214 قانون مدنی مقرر میدارد:« مورد معامله باید مال یا عمل باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میكنند» د ربیان این ماده باید گفت كه: مورد معامله گاهی شیئی از اشیاء خارجی و ملمولن می‌باشد و گاهی فعلی از افعال می‌باشد در مورد اول اشیایی مانند خانه معینی، اتومبیل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصیات معین و غیره مدنظر مقابلین قار میگیرد. كه شیء مورد معامله می‌تواند بصورت كل فی‌الذّمه نیز، مورد معامله ودادوستد قرار گیرد.
در مورد دوم كه مورد معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است نیز موارد و مصادیق متعدد دارد؛ آنجا كه مورد معامله خودداری از انجام عمل خاص باشد، مانند عدم انتقال عین مستاجره به دیگری توسط مستاجره از نظر شرایط قانونی آنجا كه مورد معامله شیء است با آنجا كه مورد معامله معامله لازم است برای كار یاترك عمل مورد تعهد نیز لازم و ضروری است. یعنی همانگونه كه شیء مورد معامله داشتن را شرط لازم و حتمی مورد معامله بدانیم در جایی كه شیء خاص باید مورد معامله قرار گیرد و یا آنجایی كه كار یا خودداری از انجام كار، مورد تعهّد است نیز باید مالیّت داشتهه باشد یعنی مالیّت آن بدین معناست كه انجام كار و یا خودداری از انجام كارمعینی با توجه به نوع عمل و باتوجه به زمان انجام یا ترك آ» و قصد و غرض طرفین و سایر اوضاع و احوال حاكم برقرار داد، قابل تبدیل به پول باشد و بتوان از نظر اقتصادی آن را جزء دارائی واموال مشخص محسوب نمود. پس از لحاظ شرایط و ؟ كلی از قبیل معین بودن، مقدر بودن، منفعت عقلانی داشتنی، بین موردی كه موضوع و مورد معامله شیء معین است با مواردی كه مورد تعهد و معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد.
تفاوتی ندارد، هرچندكه درتعهد به انتقال شیء، چون به شرایط مال پرداخته می‌شود، از مشروع بودن موضوع تعهد سختی به میان نمی‌آید ؟ این وصف به كار شخص تعلق میگیرد نه اموال[14].
دكتر لنگرودی نیز در تعریف موضوع معامله نوشته‌اند:«هرچه كه متعلق تعهد عاقد یا متعاقدین باشد موضوع عقد است. مثلا در عقد بیع، موضوع عبارت است از: الف؛ تملیك وانتقال بیع به مشتری. ب: تملیك و انتقال ثمن به بایع. زیرا تعهد تملیك وانتقال مبیع را بایع می كنند وتعهد تملیك و انتقال ثمن را مشتری... پس مقصود از موضوع عقد اشیاء و اموال نسبت بلكه افعال و ترك افعال و انتقال و اسقاط موضوع عقد است... موضوع عقد رادر اصطلاحات فقه، معقود علیه نامیده اند. در تعریف معقود علیه گفته‌اند: هرچه كه ؟ و تحصیل آ» بوسیله عقد انجام شود، معقود علیه است[15]. »
بنابراین، از دیدگاه این اساتید موضوع معامله، عبارت از ماهیت حقوقی است، كه طرفینی در مورد ایجاد آن توافق یا ترافی می‌نمایند. مورد تعهد نیز عبارت از امری است كه در نتیجه توافق موضوع عقد، طرفینی به عهده می‌گیرند. مانند: تسلیم مال یا انجام كار و ترك آن.
پذیرش این تفكیك به راحتی امكان پذیر نیست. قابل تصور است كه عقدی ایجاد شود بدون آنكه موجد تعهدی برای طرفینی باشد. مثلا هرگاه یك دستگاه تلویزیون متعلق به شخص در تصرف شخص دیگری باشدو در عین حال یك تخته فرش متعلق بهشخص اخیر، در تصرف اول، باشد و این دو، عقد معاوضه‌ای در مورد اموال مزبور منعقد نمایند كه به موجب آن هر یك مالك چیزی كه در تصرف دارد بشود، هیچگونه تعهدی برای متعاقدین در اثر این عقد بوجود نمی‌آید. زیرا معاوضه در این حالت تملیكی است و اثر آن تملیك عینی است نه ایجاد تعهد. بنابراین در مثال بالا، فرش و تلویزیون، موضوع معامله را تشكیل می‌دهد. بنظر میرسد آنچه اساتید نامبرده در تعریف موضوع معامله بیان داشته‌اند را بتوان به«ماهیت حقوقی» یا اثر قرارداد تعریف كرد. تعاریف این اساتید، از موضوع معامله را، می‌توان ناشی از عدم تفكیك مورد عقد تملیكی از مورد عقد عهدی دانست.
ماده 214 قانون مدنی مورد عقد عهدی را بیان نموده‌اند و از مورد عقد تملیكی نامی نبرده است. مورد عقد تملیكی، مال معین است كه در حین عقد وجود دارد و مورد اتتقال قرار میگیرد. مال مزبور می‌تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا منفعت آ». مورد عقد عهدی عبارت است از : انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترك عمل. و مورد عقد عهدی عبارت است از انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترك عمل. و مورد عقد تملیكی عبارت است از: مال معین یكه به دیگری انتقال داده می‌شود. معاملات معوّض دارای دو مورد است، یك یرا عوض و دیگری را معوض می‌گویند و هر یك د رمقابل یكدیگر قرار می‌گیرند و معاملات غیر معوّض دارای یك مورد است كه موضوع تعهد یا انتقال است[16].
ولی هرگاه مورد معامله شیء از اشیاء باشد نباید از چیزهایی باشد كه شارع و قانونگذار مالّیت » را ملغی اعلام كرده‌اند. و اگر مورد معامله انجام عمل یا خودداری ا زانجام عمل باشد، عمل مزبور بایستی مشروع باشد و همیتی اندازه كه شارع از انجام آن نهی نكرده باشد برای مشروع بودن كافی است.
نكته‌ای كه یادآوری آ» بی‌فایده نیست، اینكه درماده 214 قانون مدنی مقرر گردیده است:« مورد معامله باید مال یا عملی باشد...» و در ماده 215 مقرر گردیده: « مورد معامله باید مالیّت داشته و...» هرگاه مورد معامله مالی باشد ماده 215 قانون مدنی معنایی نخواهد داشت و بیانی لغو و بیهوده است. برای پرهیز از این امر چاره‌ای جر آن نداریم كه مال مذكور درماده 214 قانون مدنی را به معنای شیء بگوئیم كه چیزی كه مورد معامله واقع می‌شود باید مالیّت و ارزشی مالی داشته و ؟ منفعت عقلانی باشد. كه در بخش دوم بطور ؟ به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملك، حق ومنفعت.
گفتار اول: تعریف:
الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است كه به ذكر آنها می‌پردازیم:
1- تعریف لغوی مال: صاحب لسان‌العرب در تعریف مال می‌گوید:«المال: معروف ماملكته من جمیع الاشیاء والجمع اموال»[1].
یعنی كلمه مال معروف است و عبارتست از آنچه كه انسان از جمیع اشیاء مالك می‌شود، جمع آن اموال می‌باشد. ابن اثیر در مورد معنی این كلمه آورده:
«المال فی الاصل مایملك من الذعب و الفضه ثم اطلق علی كل مایقننی و یملك من الاعیان، و اكثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لاّنها كانت اكثر اموالهم »[2].
در ابتدا، به مقداری از طلا و نقره كه انسان تحصیل می‌كرد مال گفته می‌شد، سپس برهر چیزی از اعیان كه انسان را بی‌نیاز می‌كند و عملك می‌شود اطلاق گردید. و چون شتر اكثریت اموال عرب را تشكیل می داد بدین علت بیشترین چیزی كه اطلاق می‌كرد، شتر بود. از این تعاریف لغوی، مشخص می‌شود كه اولا مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. وچیزی را كه مردم سال بدانند، لغت به خوبی فهمیده می‌شود كه قابلیت تملك شرط مالیّت است و چیز مال تلقی می‌شود كه بتوان آن را تملیك كرد.
ثالثا: بین مفهوم مال تلقی می‌شود از نظر مردم و عرف نیز مال محسوب می‌شود ولی بعضی چیزها كه د رنزد مردم مالیّت دارند و عرف »ها را مال ممی‌داند، شرع مالیّت آنها را ساقط كرده است مثل شراب، مردارو...
2- تعریف اصطلاحی مال: متخصصصین هر رشته علاوه بر تعریف لغوی ارائه شده در هر موضوع، تعاریفی نیز از جانب خودارائه می‌دهند كه این تعاریف، تعاریف اصطلاحی نامیده می‌شود در مورد مال نیز فقها و حقوقدانان تعاریفی بیان نموده‌اند كه به بیان آنها می‌پردازیم:
در اصطلاح فقهی، مال چیزی است كه اولاً حیازت آن میسر باشد یعنی قابل حیازت و قابل تملك باشد. ثانیا: انسان بتواند از آن منتفع شود. شرظ اول را می توان قابلیت اختصاصی به شخصی یا ملت معینی نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن گفت. یعنی شیء در صورتی عنوان مال را به خود میگیرد كه بتواند به حال انسان مفید واقع شده، نیازی از نیازهای او را خواه مادی یا معنوی برآورده سازد[3]. از تطرفقه اسلامی شیء كه نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معادله آن ممنوع است و همچنین در بحث از شرایط مبیع (در كتاب مبیع) از متمول بودن مبیع صحبت به میان آورده اند.[4]
آیت الله خوئی (ره) نیز در معنای مال بیان می دارد: «مال عبارت است از، چیزی كه به ازای آن بذل میكنند و نوعاً به آن رغبت دارند».[5] صاحب مفتاح الكرامه در تعریف مال چنین بیان می دارد: «المال مایبذل فی مقابله المال».[6]. مال عبارت از آنچه كه در مقابل آن چیز با ارزش بدهند.
همچنین در كتاب الحدم الشرعیه الاعمال الطبیه در مورد تعریف مال آمده :« فقها تعاریف متعددی از مال كرده اند كه همه آنها حول این مطلب است كه، انتقاع به آن در وقت، جایز باشد؛ و در تحت حیازت واقع شود؛ و مردم بواسطة آن متمّول شوند یعنی در بازار قیمت داشته باشد و تلف آن ضمان داشته باشد.»[7]
3- تعریف مال از نظر حقوق : مال آن چیزی است كه مورد استفاده باشد و ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد را داشته باشد، و لازم پشت، كه مادی و ملموس باشد بلكه حقوقی نیز كه دارای ارزشی اقتصادی و مالی است، جزء اموال بشمار می آید.[8]
دكتر كاتوزیان نیز در تعریف حقوقی مال بیان می دارند: به چیزی مال گفته می شود كه دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد ونیاز ما را برآورده كند خواه آن نیاز مادی؛ یا اینكه معنوی باشد. 2- قابل اختصاص یافتنی به شخص یا ملّت معینی باشد و اشیائی مانند دریاهای آزاد و خورشید و هوا هر چند از ضرورتی تربیتی نیازهای زندگی می باشد، امّاچون هیچ كس نمی تواند درمورد آنها ادعای مالكیت انحصاری نماید مال به حساب نمی آید. در زمانهای قدیم فقط به كالاههای مادی، اطلاق مال می شد ولی امروزه با پیشرفت تكنولوژی و علوم و فنون تمامی عناصر از جمله زمینی و مطالبات و حقوق مال و حق اختراع و سرقفلی نیز در زمرة مال محسوب می گردد.[9]
دكتر لنگرودی در تعریف مال بیان م دارد كه: در قانون مدنی و سایر قاونینی ایران از مال تعریفی به عمل نیامده است. و ما شدیداً نیاز به تعریف مال داریم، چون اگر دادگاه حكمی صادر نماید و برای حكم صادره اجرائیه صادر نماید و مجریان به دنبال اموال محكوم علیه بروند و از محكوم علیه جزء سرقفل مالی بدست نیاید، و محكوم له هم تقاضای بازداشت سرقفل را بنماید؛ در اینجا مأمور اجرا ممكن است دچار تردید شود كه آیا سرقفلی واقعاً مال محسوب می گردد تا قابل بازداشت باشد و همین مشكل ممكن است در خصوص اجرائیه های ثبتی، مالیات و شهرداری هم پیش آید.[10]
بنابراین، با توجه به تعاریف ارائه شده، حساسیت شناخت و مفهوم مال آشكار تر و قابل لمس تر می گردد.
این متن فقط قسمتی از بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک , بررسی , مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک , مال و رابطه آن با ملک , دانلود