دسته: حقوق بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى در 65صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مىكند و باید جامعه نسبتبه این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون كیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىكنیم: 1. «یا داود انا جعلناك خلیفة فى الارض فاحكم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى كه به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت كن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نكن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حكومتى و از اركان اعمال حاكمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىكند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یكساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است كه وجود یك دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا كه طبیعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىكنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است كه در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیكن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، كوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود كه آن حكم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت كذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محكوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى كه در صدور حكم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچكدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلكه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیكن در خصوص تقصیر قاضى كمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا كه بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالتباشند كه خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول كلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود كه در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت كیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذكر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حكم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لكن از آنجا كه در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىكند بلكه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مىآید كه بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبكار و قاضى، بدهكار مىشود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت كیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیشبینى نموده است. (4)
البته همانگونه كه در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مىشود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى كه مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیتشناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى كه این قانون نیز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیشبینى شده و از مصونیت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحثبه منابع قانونىاى كه بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح كرده و یا از روح كلى مقررات آنها مىتوان این مسؤولیت را استنباط كرد، اشاره مىكنیم:
1 - 1 - 2. قانون اساسى
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است كه از راه نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مىكند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوكامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امكانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف استحقوق همه جانبه افراد ملت را تامین كند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجویز كند.
طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچكس را نمىتوان دستگیر نمود مگر به حكمى كه قانون معین مىكند، در صورت بازداشتباید موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ كس را نمىتوان از دادگاهى كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكیل دارند، حكم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفى اصل، برائت استیعنى هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.
هتك حرمت و حیثیت كسى كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مىشود كه طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت كیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى كه تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل یكصدوهفتادویك مقرر داشته شده:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مىگردد.»
بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى كه مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیشبینى كرده است و این امر حكایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند كه این اصل نیز به نحو كامل گویا نیست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندكى تغییر، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مىشود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتك حیثیت از كسى گردد باید نسبتبه اعاده حیثیت او اقدام شود.»
در این ماده نیز قانونگذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیشبینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیمگیرى را از دست مىدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مىیابند.
اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زیانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حیثیت پیشبینى شده است و كیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤولیت مدنى و كیفرى مامورین دولتى و مراجع قضایى كه مرتكب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)
«هر یك از كاركنان ادارات دولتى و مراجع قضایى و مامورین به خدمات عمومى كه در تحریر نوشتهها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا نجسال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محكوم خواهد شد.»
ج - در خصوص مسؤولیت مدنى ناشى از امتناع از رسیدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: «هر یك از مقامات قضایى كه شكایت و تظلمى مطابق شرایط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگى به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایتیا رسیدگى به آن امتناع كند یا یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایى محكوم مىشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.»
بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسیدگى به دعواى شخص و یا تاخیر در صدور حكم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم یا مخفى ساختن نوشته، اوراق یا اسنادى كه به قاضى سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصى كه ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مىگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در این خصوص مىگوید: «هر یك از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و ادارى نوشتهها و اوراق و اسنادى را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید یا به كسى بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مىباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.»
ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روى غرضورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤولیت مدنى قاضى مىشود و این ماده مقرر مىدارد: «هر یك از مامورین ادارات و مؤسسات مذكور (6) در ماده (598) كه از روى غرض و بر خلاف حق درباره یكى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى كرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.»
و - آزار و اذیتبه منظور وادار كردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونى به فرد یا اولیاى او مىشود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «هر یك از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولتى براى اینكه متهمى را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محكوم مىگردد .....»
علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤولیت مدنى قاضى تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نیز مجازاتهایى را براى قضات و اشخاص دولتى كه از وظایف خود تخطى كنند پیشبینى كرده است.
نكته قابل توجه آن است كه تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤولیت مدنى آنهم به این گستردگى پیشبینى نشده بود و این قانون خود تحول دیگرى استبسوى محدود ساختن مصونیت قضایى و حركتبه سویى است كه مسؤولیت مدنى بیشترى را براى قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شكنى و تقصیرهاى عمدى اشخاص كه به جایگاه و موقعیتخطیر این شغل توجه ندارند جلوگیرى كند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى
قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ایران تنها متن قانونى كه مسؤولیت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339 بود. ولیكن این ماده نیز به گونهاى تنظیم شده بود كه با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤولیت مدنى قاضى و یا اثبات مسؤولیت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشكل مىساخت و به همین دلیل تا آنجا كه تاریخ قضایى گواهى مىدهد هیچگاه از این طریق پروندهاى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى یك مورد هم به استناد این ماده، حكمى مبنى بر مسؤولیت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر مىدارد: «كارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بىاحتیاطى خسارتى به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مىباشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاكمیت دولت هرگاه اقداماتى كه بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود.»
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات
هر چند دادگاه انتظامى قضات یك دادگاه اختصاصى است و مقررات آن جنبه انضباطى دارد لكن از آنجا كه به تخلفات قضات رسیدگى مىكند یكى از منابع قانونى است كه باید در آن مسؤولیت مدنى قاضى مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنكه در طول چندین سال به كرات مورد حك و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا; به مسائل كیفرى تخلفات قضایى معطوف داشته و نصى در زمینه مسؤولیت مدنى قاضى در آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محكمه به تخلف قاضىاى رسیدگى كرده و حكم بر محكومیت انتظامى او صادر كند این حكم در دادگاه حقوقى مىتواند مستند طرح دعواى زیاندیده ناشى از تصمیم قاضى مزبور براى جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامى قضات، شرط استماع دعواى جبران خسارت از سوى زیاندیده است.
5 - 1 - 2. رویه قضایى و دكترین حقوقى
تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى در خصوص مسؤولیت مدنى قضات، بدلیل آنكه متن قانونى قابل توجهى وجود نداشت طرح دعوایى در این زمینه صورت نمىگرفت و در نتیجه رویه قضایى هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمىكردند. لكن با تحولاتى كه پس از انقلاب اسلامى بوجود آمد، در قوانین مختلفى مسؤولیت مدنى قاضى پذیرفته شد و برخى حقوقدانان نیز اظهار نظركردند (7) . و همچنین بطور محدود، دعاویى در رابطه با تقاضاى جبران خسارت بواسطه احكام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایى محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف - در پرونده كلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقى تهران خواهان دادخواستى به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههاى عمومى تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینكه خواندگان در مقام رسیدگى و صدور حكم در پرونده كلاسه 62/111 حقوقى بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسى، اقدام و حكم به زیان آندو نفر صادر كردهاند، تقاضاى محكومیت تضامنى آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقى شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996-12/11/62 چنین راى داد: اولا: ذیل اصل 171 قانون اساسى ناظر به امور جزایى است. ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتى مسموع است كه در مراجع مربوطه تقصیر قاضى اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضى وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایى قضات و استنباط آنان از مقررات قانونى به مقتضاى عرف قضایى و به صورت طبیعى بوده است. و در پى آن حكم به بطلان دعوا داد. (8)
ب - در پرونده كلاسه 9-14/4347 شعبه نهم دیوانعالى كشور نیز دادخواستى به استناد پرونده كلاسه 11/1/63 متضمن راى شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالى انتظامى قضات تقدیم شد و با توجه به راى مزبور تقاضاى صدور حكم مبنى بر جبران خسارت از سوى قاضى دستاندركار پرونده كرد ولى در نهایت دیوانعالى كشور حكم به جبران خسارت نكرد. (9)
6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى
الف - در حقوق آمریكا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتى ایالات متحده: «هركس یكى از اتباع ایالات متحده و یا شخصى را كه در حوزه صلاحیتسرزمینى آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیتهاى مقرر در قانون اساسى و قوانین عادى محروم و یا موجبات محرومیت را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایى كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»
اكثر دعاوى كه در آمریكا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همین ماده قانونى است لكن دیوانعالى ایالات متحده در مقام تفسیر و برداشت قضایى از آن، غالب دعاوى مطروحه را مردود شمرده و اصولا براى قضات تا زمانى كه در حوزه صلاحیتخود اقدام كرده باشند مصونیت قضایى مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضى را مسؤول خسارات نمىداند. (10)
ب - در حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات به رسمیتشناخته شده و در یك راى دیوان عالى تمیز این كشور در قرن نوزدهم حكم نمود كه: قاضى را بخاطر اشتباه در قضاوت نمىتوان مسؤول دانست و تنها در صورتى كه در خارج از صلاحیتخود اقدام كرده باشد مسؤول است.
ج - در نظام حقوقى كشورهاى داراى حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، براى قضات مسؤولیت مدنى پیشبینى شده و موارد مسؤولیت احصاء شده است كه در بخشهاى بعدى به آن مىپردازیم.
این متن فقط قسمتی از بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى , بررسی , مسؤولیت مدنى قاضى , دانلود مسؤولیت مدنى قاضى