پایان نامه توارث مسلمان و کافردر 44صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه توارث مسلمان و کافر
توارث مسلمان و كافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بیان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یكدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىكند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا كافر بودن فرزند، كه در این صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود كفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىكنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان
همانطور كه گفته شد یكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر این اساس كلیه كفار اعم از كتابى و غیر كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حكم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یك از ادله فوق را به اختصار بررسى مىكنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این كه اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىكنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالك بن انس (پیشواى مذهب مالكیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم كه پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یكى دیدگاه فقهاى شیعه است كه معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در كنار كتاب و سنت نیست، بلكه طریقى براى كشف سنت مىباشد كه هر گاه این طریق كاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نیستبلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مىگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاكى از دلیل است نه این كه خود دلیل باشد. (15)
البته به نظر مىرسد برخى از متفكران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مىنویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم كه مربوط به اكثریت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نیست تامینكننده نظر كتاب و یا سنتباشد بلكه همین اندازه در حجیت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مىشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان برمىآید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این كه گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یك اجماع دانست. بلكه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان مىباشد كه از ادله دیگر بویژه از اشتراك مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است كه هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعى كه در مذهب شیعه در خصوص این حكم ادعا شده است. (18)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمىتواند در استنباط حكم شرعى به چنین اجماعى تكیه كند بلكه باید به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازین خود بسنجد و حجیتیا عدم حجیت آن را تعیین كند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث كافر از مسلمان نیز محتمل است همینطور باشد چه این كه در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مىباشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه كاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد. (20)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یكى از مستندهاى این حكم یاد كردهاند. (22)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور كلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى كافر نسبتبه مسلمان خواهد بود كه مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه» (23) هر عملى كه منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مىشود كافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و لیكن با تامل در ادله این حكم باید گفت ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان بیش از آن كه به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنین نیست كه منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبیل، همانطور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگیرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احكام ثانویه هستند كه در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ایجاد سلطه و سبیل كافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و همیشگى باشد بلكه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكتبه وجود مىآید، و مشابه این نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمین و حكومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى كه ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان را نمىتوان موكول به نظر حاكم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این كه این حكم با توجه به ادله خاص خود كه بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احكام اولیه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مىباشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حكم جارى مىشود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلكه منطبق با ادله خود این حكم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث كافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیتبه دلیل همان نفى سبیل كافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در كتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهلالملل قبل از این كه احادیث این باب را بیاورد بیان مىدارد: مسلمانان شایستهتر از مشركان و نسبتبه كافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كیفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دلیل این كه عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل كدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذكر مىكند كه بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مىباشد و این كه اسلام باعثخیر و بركت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پیامبر اكرم(ص) نقل مىكند كه: «الاسلام یزید ولاینقص». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در كتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)
این متن فقط قسمتی از پایان نامه توارث مسلمان و کافر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه توارث مسلمان و کافر , پایان نامه , توارث مسلمان و کافر , دانلود پایان نامه