دسته: اقتصاد افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده میشود
قیمت فایل فقط 2,500 تومان
تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگریها و بیعدالتیهای اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی میكند. در مقابل كمونیسم در یك واكنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزههای فردی و آزادیهای انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار میدهد. عدم انعطافپذیری و اعتدال در نظام كمونیسم علیرغم موفقیتهای اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده میشود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكستهایی را ظاهر میسازد و اندیشههای بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو میشود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایهداری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مییابد.
عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسایل كشورهای جهان سوم بسیار ملموستر بوده و در این كشورها انعطافناپذیریهای ساختاری، عدم تعادلها و دوگانگیهای فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب كشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژههای زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیتهای گستردهای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایینتر از نرخ تورم، سهمیهبندیها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیتها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور كلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده میشود و دهه 1990 را میتوان دهه خصوصیسازی و گرایش به اقتصاد بازار نامگذاری كرد. در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی خود به فكر كاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصیسازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصیسازی و كاهش دخالتهای دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و كاهش دخالتها و كنترلهای دولت در اقتصاد از سیاستها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب میآید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازیها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به یك اقتصاد بازاری كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه میشود.
به طور كلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شدهاند. اما كشوری چون ایران كه به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آیا موضوع به سادگی كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه میدهد نیروهای بازار غلبه كنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است كه لزوماً نقش كمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشكافی خواهد شد، برقرار باشند كه این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد كلان باید نزدیك به تعادل باشد.
2- بیشتر كالاها و خدمات باید از طریق مكانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیهها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگیهای دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهرهوری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید كمبودهای نسبی را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امكانپذیر است، اما باید توجه داشت كه داشتن نظام بازار كارآمد تحت چنین شرایطی امكانپذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، كشاورزان و سایر تصمیمگیرندگان باید قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرطگذار، شرایط اساسی و ضروری است كه یك اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حركت به سمت اقتصاد بازاری كارآمد باید از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح میدهیم.
قیمت فایل فقط 2,500 تومان
برچسب ها : تحقیق , اقتصاد دولتی , اقتصاد بازار , گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار , تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه